بوعياش تعلن قرب تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

أعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي ستدخل المجال العملي في القريب العاجل، وذلك بعد أن تم توفير الإطار التشريعي المنظم لها والفضاء الذي سيتم هيكلته بشكل ملائم لاستقبال الآلية، وينتظر فقط اختيار أعضاء الآلية من بين أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
آمنة بوعياش، في كلمة ألقتها في هذا اللقاء الذي نظم بمقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالرباط، وصفت الأمر بأنه “يمثل لحظة سياسية وحقوقية ذات رمزية، تعبر عن الإرادة المستمرة للسلطات المغربية وباقي الفاعلين والتزامهم بالانتقال من مناهضة التعذيب المنصوص عليها في مقتضيات الاتفاقية ذات الصلة إلى مرحلة الوقاية من التعذيب عبر القيام بزيارات ميدانية لكل أماكن الاحتجاز والاعتقال التي يتواجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم وتقديم تقارير عن ظروفهم والمعاملة التي يتلقونها”.
وقالت إن “هذا اللقاء هو للتأكيد على القطع مع مرحلة الانتهاكات، حيث يتطلع المغرب اليوم إلى الوقاية من الانتهاكات وضمان قواعد دولة الحق والقانون داخل مراكز الحرمان من الحرية”، مضيفة أن الإعلان عن إحداث الآلية يندرج ضمن تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمقتضيات الدستورية، مذكرة، في هذا الصدد، بمضامين الفصل 22 من الدستور الذي ينص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن أي جهة كانت خاصة أو عامة، ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطه بالكرامة الإنسانية”، معتبرة أن إحداث الآلية يشكل ترجمة عملية لتوصيات مختلف الآليات الأممية المعنية بمناهضة التعذيب والوقاية منه.
وجددت رئيسة المجلس الوطني، في هذا اللقاء، التأكيد على أن جميع الشروط الكفيلة بإنجاح مهام هذه الآلية تم تهيئها، وشددت في هذا الصدد على ضمان معيار الاستقلالية الوظيفية والمالية للآلية، مبرزة أن هذا الأمر هو قرار والتزام سياسي ومعنوي، وأن هذه الآلية تستمد استقلاليتها من استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعتمد مبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اختيار أعضاء الآلية سيتم من بين أعضاء الجمعية العمومية للمجلس، وذلك ضمن مسطرة شفافة واضحة دون تدخل من أية جهة، مع إعمال معايير البرتوكول ذات الصلة بالأعضاء المتمكنين من معارف مهنية وطبية وقانونية متصلة بالوقاية والمتوفرين على كفاءات وتجارب في مجال زيارة أماكن الاحتجاز ويتوفرون على خبرة في مجال إعداد التقارير.
وشددت بوعياش على أن استقلالية الآلية ومسؤوليتها، تشمل القرارات التي ستتخذها وفي التقارير التي ستنجزها، والمداولات التي ستقوم بها وفي الزيارات التي ستنظمها وخطة العمل والإستراتيجية اللتين ستعتمدها دون أي تدخل مهما كان نوعه ومن أي جهة كانت، مبرزة بشأن ميزانية الآلية أنه ستحدد كبند مستقل ضمن ميزانية المجلس، كما أنه، ضمانا للقيام بمهامها بكل استقلالية، سيتم تفويض الأمر بالصرف لمنسق الآلية.
ولم يفت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنبه إلى أنه سيتم توفير الحماية القانونية لأعضاء الآلية بمناسبة القيام بمهامهم من أي تدخل أو ضغط قد يتعرضون له، كما سيستفيد من الحماية، المقررة قانونا، الأشخاص الذاتيون والاعتباريون الذين قاموا بتبليغ الآلية بأي معلومات صحيحة، فضلا عن ضمان الحماية للمعطيات الشخصية المحصل عليها من لدن الآلية.
هذا واختارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالمناسبة توجيه دعوة لأمهات وعائلات معتقلي حراك الريف، من أجل الإنصات والتفاعل معهم، وكذا للفاعلين المدنيين على أن تعرض نتائج وخلاصات هذه الجلسات على الجمعية العمومية للمجلس التي ستتخذ الإجراءات الممكنة بخصوصها.
من جانبه، اعتبر، أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الإعلان عن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حدثا بالغ الأهمية في مسيرة دولة الحق والقانون والمؤسسات في المغرب، وأن هذا الإحداث “ما كان ليتحقق لولا الإرادة السياسية للدولة والتي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس بصفة متواترة، بأن اختيار حقوق الإنسان اختيار لا رجعة فيه”.
وأكد المندوب الوزاري، أنه ينبغي خلال الإعلان عن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، استحضار روح الراحل ادريس بنزكري، رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي قعد للتوصيات التي شملت الدعوة لإحداث هذه الآلية، والتي وفق تعبير المندوب الوزاري، “تعد ترجمة فعلية للالتزامات والتصريحات التي سبق للمغرب أن تعهد بها أمام مجلس حقوق الإنسان والآليات الأممية الخاصة بجنيف، وصرح بها كمندوب وزاري أمام هذه المكونات خلال لقائه بها في شهر فبراير” .
وأشاد بالمناسبة بمضامين التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية الأممية للوقاية من التعذيب على إثر زيارتها الأولى للمغرب بين 22 و28 من شهر أكتوبر سنة 2017، معلنا الالتزام بمواصلة تفاعل السلطات المغربية مع اللجنة، كاشفا أن العمل التنسيقي بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الأمنية ومؤسسة النيابة العامة، ينكب حاليا على دراسة التقرير بصفة متأنية وأنه لم يتبق سوى بعض الترتيبات الختامية التي تخص مواصلة التفاعل مع اللجنة الأممية الفرعية للوقاية من التعذيب، على مستوى النشر والرد في الشهور القادمة.
وأكد المندوب الوزاري على أن المغرب له توجه استراتيجي يخص الوقاية من التعذيب، وأن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تجيب على هذا التوجه الاستراتيجي، في أبعاده المؤسساتية والقانونية، منبها إلى أن تجربة الدولة الحقوقية أولت أهمية خاصة للوقاية من التعذيب في مناخ التوترات، التي تشكل في بعض الأحيان بعض السماد لادعاءات حصول التعذيب والتي تستغلها جهات في بعض المنظمات غير الحكومية الدولية لأغراض في نفسها.