"خارجة عن القانون" تراهن على البرلمان لرفع تجريم "العلاقات الرضائية"

بشكل حثيث، تمضي حملة "خارجة عن القانون"، المطالبة بمزيد من صيانة الحريات الفردية للمواطنين، نحو تصدر النقاش العمومي في المغرب؛ فقد شكلت قضية اعتقال "هاجر الريسوني"، وطرح مشروع القانون الجنائي للتداول البرلماني، أرضية لخروج الحملة إلى الوجود، ونقلها نحو مستويات تشريعية ودولية.
ويخوضُ عدد من النّشطاء المغاربة معركة حقوقية جديدة ضدّ ما اعتبروه "إجهازاً متواصلاً على الحقوق والحريات في المغرب"، خاصة في ظلّ تداعيات قضية "هاجر الرّيسوني"، وذلك من خلال إطلاق حملة تحت عنوان "خارجة عن القانون" تروم فتح نقاش وطني حول واقع الحريات الفردية بالمملكة.
وإلى حدود اللحظة، وقع أزيد من 7000 شخص على العريضة، وهو عدد قياسي في ظرف وجيز، يفتح الباب أمام مستقبل المبادرة ومدى قدرة المؤسسات على احتوائها، خصوصا أمام الصدام الجاري حاليا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بخصوص قانون الإجهاض، فيما يظل خيار اللجوء إلى الشارع مستبعدا حتى الآن، حسب ما صرح به المشرفون على المبادرة.
ويعرّف الواقفون وراء الحملة أنفسهم بأنّهم "مواطنات ومواطنون مغاربة، نعترف بأننا خارجون عن القانون. نعم، نحن نخرق كل يوم قوانين جائرة، قوانين بالية أكل عليها الدهر وشرب"، مضيفين: "نعم عشنا أو ما زلنا نعيش علاقات جنسية خارج إطار الزواج مثل الآلاف من مواطنينا، عشنا أو مارسنا أو كنا شركاء أو متواطئين في عملية الإجهاض".
كريمة نذير، فاعلة حقوقية إحدى المشرفات على المبادرة، أوردت أن 7000 شخص وقعوا على العريضة في فترة وجيزة، والمفترض منطقيا أن تصل إلى مختلف المهتمين، مشيرة إلى أن العديد من السياسيين والحقوقيين والبرلمانيين قد تواصلوا مع المشرفين على مبادرة "خارجة عن القانون"، مسجلة أن "العديد من الأفكار تتبادر إلى الذهن، لكن ليس من بينها النزول إلى الشارع".
وأضافت نذير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المبادرة تعتزم الحوار مع مسؤولين وإيصال صوتها إلى المؤسسة التشريعية"، مؤكدة غياب أفضلية لفريق سياسي على حساب آخر، و"من يريد تبني أفكار (خرجي على القانون) فمرحبا به"، وزادت في السياق ذاته أن "التنسيق يكون مع أفراد بعينهم. أما الأحزاب، فإن أرادت تبني النداء كما هو فلا ضرر في ذلك".
وكشفت الفاعلة الحقوقية وجود "أعضاء من أحزاب الائتلاف الحكومي ضمن الموقعين"، مشيرة إلى أن "النقاش قائم ومستمر مع جمعيات حقوقية وخبراء قانونيين للبت في شكل استغلال الدينامية الحالية لدعم مشاريع قوانين متعلقة بتكريس الحريات الفردية".