قضية هاجر الريسوني.. كرة ثلج أحرجت السلطة -ملف

كالصاعقة المدوية، نزل خبر اعتقال الزميلة هاجر الريسوني، عشية يوم السبت 31 غشت، على أسرتها وأصدقائها والجسم الصحافي والحقوقي ككل. خاصة وأن التهم التي وجهت لها وُصِفت ب”الغريبة” و”غير المنطقية”، وهي ذات التهم التي لم تكشف عنها سوى بعض المواقع “التشهيرية” مساء الاثنين الموالي، متحررة من كل ضابط قانوني أو أخلاقي أو مهني، لتكون بذلك هذه المواقع “الصفراء” أول من روج لتهمة “الفساد وقبول الإجهاض من الغير”، قبل أن تصدر في بلاغ رسمي للنيابة العامة، بل وقبل أن تعلم هيأة الدفاع نفسها نوعية التهم.
بدأت فصول هذا “السيناريو المحبوك”، عندما تلقت إحدى الصديقات المقربات لهاجر اتصالا هاتفيا، في حدود الساعة السابعة و20 دقيقة مساء، يخبرها أن صديقتها في ضيافة أمن العاصمة الرباط، دونما توضيحات أخرى، حيث بقي سبب اعتقال هاجر مجهولا، خصوصا أن هيأة الدفاع، التي كلفتها العائلة بتتبع ما يجري، منعت من لقائها، والتخابر معها، خلال فترة الحراسة النظرية.
وفي هذا السياق، قالت هيأة دفاع هاجر، إنها بقيت أمام مقر ولاية الأمن لساعات، حيث تم منعها من مقابلة موكلتها، وكل ما تسرب حينئذ، خلال فترة الحراسة النظرية، أنه سيتم تقديمها أمام وكيل الملك، صبيحة الاثنين، وهو ما حدث فعلا عندما مثلت الصحافية هاجر الريسوني، في حالة اعتقال، أمام وكيل الملك، برفقة خطيبها، رفعت الأمين، الذي تقدم لخطبتها قبل شهور من اعتقالهما، حيث كانا يستعدان لعقد قرانهما يوم 14 من شتنبر الفائت، وأيضا طبيب متخصص من أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي، حيث مثلوا جميعهم في حالة اعتقال أمام وكيل الملك، الذي أحالهم جميعا على جلسة في اليوم نفسه، في حالة اعتقال دائما.
وفي حدود الساعة الثالثة والنصف، مثلت الصحافية هاجر الريسوني، رفقة خطيبها، والطبيب، وكاتبته، ومساعده أمام المحكمة، فكانت الصدمة “المخيبة للآمال”، والتي لم تستوعبها حتى هاجر ومن معها من المعتقلين، لما أعلن القاضي لائحة التهم، وهي “الفساد، والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض”، وهي التهم ذاتها التي لا أحد من المعتقلين اعترف بها، وأكثر من ذلك، فإن ملف القضية لم يكن يتضمن أي دليل مادي ملموس على تهمة الإجهاض.
والطبيب، رجل طاعن في السن، تجاوز السبعين من العمر، انهار أمام المحكمة، وقال باكيا: “قضيت 40 سنة من حياتي أزاول مهنة الطب، ولم تسجل في تاريخي المهني أي مخالفة ضدي، واليوم، أجدني وأنا في أرذل العمر معتقلا بتهمة لم أقترفها”.
وأضاف الطبيب نفسه: “السيدة هاجر حضرت في حالة صحية خطيرة، فقد كانت تعاني نزيفا حادا، وتكبد في الدم، وكان لزاما أن أجري لها تدخلا جراحيا مستعجلا لوقف النزيف”، قبل أن يؤكد: “لم نقم بأي إجهاض.. أجريت التدخل المستعجل، وغادرت عيادتي”.
الرواية نفسها، أكدتها هاجر في تصريحها، والتي مثلت أمام وكيل الملك، وبعده أمام المحكمة، في وضع صحي مزر، إذ كانت شاحبة، ولا تقوى على الوقوف، جراء النزيف الذي تعرضت له، إذ قالت: “أحسست بألم في بطني مع نزيف.. وبعدما ازداد الألم، قصدت الطبيب لإجراء فحص، فإذا به يخبرني بأنني أعاني من نزيف حاد يستلزم تدخلا في الحين”.
وأضافت هاجر: “أنا امرأة متزوجة.. ورفعت الأمين هو زوجي، بحيث تمت قراءة الفاتحة ببيت أسرتي، وكنا نرتب الإجراءات لتوثيق الزواج، ووضعنا ملفنا لدى سفارة السودان، بحكم أن الأمر يتعلق بزواج مختلط”. وزادت هاجر: “وأنا لم أجر أي عملية إجهاض”.
هاجر، وخلال تقديمها لإفادتها أمام القاضي، أوضحت، أيضا، أن اعتقالها لم يكن في عيادة الطبيب، وإنما في الشارع، وقالت إن: “ستة عناصر بزي مدني، قاموا بمحاصرتها أمام بناية في حي أكدال كانوا يحملون كاميرات يصورون بها، ويسألونها عن أسباب وجودها في المكان، وما إذا كانت في زيارة لطبيب نساء يوجد في البناية ذاتها، قبل أن يخاطبوها قائلين: كنتي عند الطبيب ياك.. كنتي كديري إجهاض!!!” قبل أن ترد عليهم بأنها كانت في العيادة من أجل فحص عاد للغاية، قائلة: “واش اللي دايرة إجهاض تدخل وتخرج على رجليها هكذا؟”
وأشارت الريسوني على أن من حاصروها، قاموا بإدخالها بالقوة إلى العمارة، ومنها إلى عيادة الطبيب، وطلبوا من الكاتبة الاتصال بالطبيب، الذي كان خارج العيادة!
وفي هذا السياق، قال الطبيب إن “كاتبته اتصلت به عبر الهاتف، وأخبرته أن رجال الأمن في العيادة، ويريدون رؤيته”، وأضاف: “عدت إلى العيادة على وجه السرعة، وتم اعتقالي”.
وتابع دفاع هاجر الريسوني أن موكلته اقتيدت إلى مقر ولاية الأمن في حي حسان بالرباط، رفقة خطيبها، والطبيب، وكاتبته، ومساعد طبي”، مؤكدا أنه “لم تكن هناك أي حالة تلبس، ولا أي شيء.. هاجر كانت في الشارع العام، والطبيب كان خارج عيادته”.
مفاجأة أخرى تفجرت عندما قال دفاع الطبيب إن تقريرا طبيا في الملف، أنجز لهاجر الريسوني قسرا ودون رضاها، خلال فترة الحراسة النظرية، في مستشفى السويسي في الرباط، أثبت أنها لم تتعرض لأي عملية إجهاض!، وتأكد دفاع هاجر من وجود التقرير الأخير ضمن ملف القضية، بالإضافة إلى أن الطبيب المختص في أمراض النساء صرح بأنه لم يجر أي إجهاض، وأكدت الخبرة المنجزة من طرف اختصاصيي المستشفى الجامعي ابن سينا، بطلب من الشرطة القضائية، أقواله.
وعلى الرغم من نفي جميع الأطراف، فضلا عن التقرير الطبي، الذي كشف فيه على رحم هاجر دون رغبة منها ما يعد تعذيبا جسيما في كل المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب، وعدم وجود أي دليل يؤكد الاتهامات، ولا حالة التلبس، إلا أنه تم رفض طلبات السراح المقدمة للجميع من قبل دفاعهم، وأحيلت هاجر ومن معها إلى السجن بدون سبب.
II الصحافيون يحاصرون “صحافة التشهير”..
اعتقال هاجر الريسوني ومن معها، فجر غضبا غير مسبوق في الوسط الصحافي والحقوقي بالمغرب، حيث همّ عشرات من زملاء هاجر الصحافيين إلى إطلاق حملة إعلامية لمواجهة “صحافة التشهير” و”الصحف الصفراء” التي تناولت الموضوع بتجرد “مقزز” من المهنية وأخلاقياتها، وتفننت في حبك سيناريوهات أخرى وتفاصيل لا تقل “قذارة” بخصوص حياة هاجر الخاصة، والتي رفض الموقعون التدخل فيها، كما دعوا إلى مقاطعة هذه المواقع والجرائد التي تقتات من التشهير بالناس.
وأعلنت العريضة التي وقع عليها أزيد من 200 صحافي مهني، تحت عنوان “صحافيون ضد التشهير وخرق قرينة البراءة”، تضامنها “المطلق مع الزميلة هاجر الريسوني، وغيرها من الزملاء، الذين كانوا ضحايا (صحافة التشهير)”.
ووجهت العريضة دعوة خاصة إلى المجلس الوطني للصحافة الذي أحدث مؤخرا إلى تحمل “مسؤولياته، واتخاذ ما يلزم من قرارات في حق المؤسسات المعنية”.
وسجلت العريضة دعوة الصحافيين العاملين في هذه “المؤسسات المشبوهة، إلى إعمال بند الضمير، وعدم مجاراة مالكي هذه المؤسسات في إجرامهم في حق مهنة الصحافة”، مشددة على “دعوة النخب الوطنية، والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والجهات الرسمية والقراء إلى عدم التعامل ومقاطعة وسائل الإعلام، التي تحترف التشهير”.
وبالموازاة مع العريضة اجتاح هاشتاغ: “#الحرية_لهاجر_الريسوني وهاجر_ليست_مجرمة”، الذي أطلقه نشطاء حقوقيون وصحافيون من زملاء هاجر، مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن تحول ملف هاجر إلى قضية رأي عام وطني ودولي، خاصة مع توالي البلاغات المتضامنة لعدد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الصحافية والحقوقية، والتي كان أولها، المنتدى المغربي للصحافيين الشباب الذي أعلن مباشرة بعد ظهور خبر اعتقال الزميلة على المواقع تضامنه مع هاجر الريسوني، ورفضه لحملات التشهير التي طالتها دونما احترام لحياتها الخاصة وفي تجرد تام من الأخلاقيات المهنية التي تؤطر مجال الصحافة، مشددا على أنه سيصطف “إلى جانب كل القوى الحية والمنظمات المدنية والحقوقية، المدافعة عن حرمة الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وعن الحريات الفردية بجميع أشكالها دون أي شكل من أشكال الانتقاء”.
ولم يكتف زملاء هاجر بهذه الخطوة التي عزلت مواقع التشهير، والصحافة الصفراء التي أشهرت سيوف افتتاحياتها، بل تضامنوا مع زميلتهم بطريقة إبداعية من خلال وضع صورتها في المقاعد الأولى لندوة المجلس الحكومي وكتبوا عليها “الصحافية هاجر الريسوني لم تحضر لأنها معتقلة”، مع محاصرة الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك مصطفى الخلفي، بأسئلة تستنكر حملات التشهير التي طالت زميلتهم، ما دفعه إلى التأكيد على أن الحكومة السابقة عملت على وضع الإطار القانوني المنظم لقضايا القذف والسب، والذي أصدرته الحكومة السابقة، راميا الكرة في ملعب المجلس الوطني للصحافة، الذي اكتفى من موقعه وفي ظل الاختصاصات التي أوجبها له القانون ب”الاستنكار والتنديد”، وهو التوجه ذاته الذي ذهبت إليه النقابة الوطنية للصحافة التي اكتفت ببلاغ يتيم قالت فيها إنها “تتابع” تطورات القضية.
هذا، وأطلقت عشرات الصحافيات من العالم حملة عالمية للمطالبة بإطلاق سراح الريسوني وخطيبها الحقوقي السوداني رفعت الأمين، وظهرت 50 صحافية في مقطع فيديو شاركت فيه صحافيات من شبكة سي إن إن، وفرانس 24، والجزيرة الإنجليزية، وميديا بارت، وفرانس أنفو، وهن يطالبن بالحرية الفورية لهاجر الريسوني، معتبرين اعتقالها اعتداء على حرية التعبير، وأن مكان هاجر ليس هو السجن لأن الصحافة ليست جريمة.
III قضية هاجر بعيون الصحافة الدولية
الاعتقال التعسفي الذي تعرضت له هاجر الريسوني، بتهم تفتقر إلى أي دليل ملموس، شكل مادة دسمة لكبريات الصحف والمنابر الإعلامية الدولية التي لم تخلف وعدها، وسارعت إلى انتداب مراسلين صحافيين ومتابعين للقضية التي شغلت الرأس العام الوطني والدولي، خاصة في ظل التراجعات التي سجلها المغرب حقوقيا في الآونة الأخيرة على المستوى الإقليمي والدولي.
وجاءت أغلب مضامين متابعة الصحافة الدولية لهذه القضية، مخالفة لمن يقف وراء سيناريو وإخراج اعتقال الصحافية، حيث كتبت صحيفة “إلباييس”، واسعة الانتشار، بالبنط العريض “سجن صحافية في المغرب متهمة بالإجهاض”، و”أكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المغرب تندد بالتجسس على الحياة الخاصة للصحافية والتشهير الإعلامي”. وقالت الصحيفة الموجهة لأكثر من نصف مليون والناطقة بالإسبانية كذلك، إن الخط التحريري ل”أخبار اليوم”، حيث تشتغل هاجر ينتقد سياسة الدولة ويتعاطف مع الإسلامي عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة إلى حين إعفائه سنة 2017 من قبل الملك محمد السادس، في إشارة ضمنية إلى أن الجريدة تدفع ثمن تغريدها خارج سرب صحافة السلطة.
صحيفة “إلدياريو” بدورها كتبت “إن المغرب يعتقل بدون أدلة صحافية مزعجة متهمة بالإجهاض وممارسة الجنس قبل الزواج”، مضيفة “أن الخبرة الطبية التي أجريت لها وهي تحت الحراسة النظرية، أكدت أن هاجر الريسوني لم تخضع لأي إجهاض يعاقب عليه القانون المغربي”، مبرزة أن “المنظمات الاجتماعية والصحافيين يعتبرون أن الأمر يتعلق باتهام زائف لترهيبها كصحافية مهنية والضغط على محيطها”.
أما صحيفة “الكونفيدينثيال” فرأت أن “المغرب سيّس إجهاضا لتوجيه ضربة قاتلة للإسلاميين”. وأوضحت أن الاعتقال تم بطريقة الأفلام الهوليودية. وتضيف الصحيفة ذاتها: “رغم صغرها، فهاجر الريسوني ليست أي صحافية، بل تشغل في جريدة "أخبار اليوم"، أحد المنابر الإعلامية القليلة المستقلة الذي لازال على قيد الحياة في المغرب، والذي حوكم على مديرها، توفيق بوعشرين، ب12 سنة سجنا نافذة بسبب جرائم جنسية مزعومة”.
موقع “بيو بيو التشيلي”، وهو أكبر شبكة صحافية في التشيلي، أوضح أيضا في إشارة إلى ما يجري مع هاجر الريسوني قائلا: “صحافية تندد بتعرضها لتعذيب من قبل الأمن بعد اعتقالها بتهمة الإجهاض في المغرب”.
وكتبت صحيفة “لوفيغارو” أن اعتقال الريسوني، وخطيبها لحظة خروجهما من عيادة طبية أثار سخطا عارما، أظهرته وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي، فيما تطرقت وكالة الأنباء الفرنسية إلى الاستهداف، الذي تتعرض له صحيفة “أخبار اليوم”، مشيرة إلى المحاكمة الجارية بحق مؤسس الجريدة، توفيق بوعشرين، الذي حكم عليه بالسجن 12 سنة، بسبب تهم “ظل ينكرها، معتبرا أن محاكمته "سياسية" بسبب افتتاحياته النقدية”، مشيرة إلى التقرير الطبي، الذي نشر، الثلاثاء الماضي، والذي “ينفي خضوع هاجر للإجهاض”.
IV شخصيات عامة تنضم إلى حملة التضامن ورفض التشهير بهاجر
توسعت دائرة التضامن مع الزميلة هاجر الريسوني، بعد أيام قليلة فقط، على اعتقالها لتضم شخصيات معروفة وعامة، في مقدمتهم الأمير مولاي هشام العلوي، ابن عم الملك السادس، الذي تساءل “إلى أين يتجه المغرب؟” في تعليقه على الواقعة.
الأمير هشام العلوي، اعتبر اعتقال الصحافية اعتداء فاضحا، وحذر فيها من “انزلاقات” ما سمّاها “المقاولة الأمنية”، في قوله: “تعرضت مواطنة مغربية وهي السيدة هاجر الريسوني إلى اعتداء فاضح، فقد جرى اتهامها بالإجهاض، بينما تقرير طبي طالب به القضاء برأها رسميا”، متابعا: “نحن أمام حالة خطيرة وهي اعتداء على الحقوق الدستورية لهذه السيدة في بلد يرفع شعار دولة الحق والقانون”.
وزاد: “كما أن هذه الحالة هي خرق لروح تقاليدنا الإسلامية التي تصون أمور الناس بعيدا عن التشهير والتشنيع حماية لشرفهم، وهنا يكمن تاريخيا البعد المعنوي والروحي لإمارة المؤمنين في بلادنا”، مسجلا أنه: “بهذه الممارسة المرفوضة، تكون الدولة قد تناقضت وشعاراتها باحترام حرية الفرد والترويج للإسلام المتنور، وتكون المقاولة الأمنية بانزلاقاتها المتكررة تعبث بأمن واستقرار البلاد. حالة هاجر وحالات أخرى تجعلنا نتساءل جميعا: أين يتجه وطننا المغرب؟”.
من جانبه، لم يخف عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، تضامنه مع هاجر الريسوني ومن معها في الملف، في قوله “لم أكن على علم بتفاصيل قضية هاجر الريسوني، وبعدما رأيت التقرير الطبي أتضامن معها وأعدها بأن أحضر زفافها”. وقال عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان حسن بناحج “أتفهم من كان يراهن على تغليب الحكمة في ملف هاجر الريسوني من باب المراهنة على بصيص أمل في أن يصدر عن المجنون بعض الحكمة أحيانا، كما شاع في المثل، لكن الحكم الصادر فاق الجنون”.
الممثلة المغربية هدى الريحاني نشرت على حسابها بموقع إنستغرام صورة هاجر الريسوني تحمل شارة النصر بعد خروجها من باب المحكمة، وعلقت عليها “قوانين صنعها الإنسان لحماية الإنسان، فهي غير قابلة للتغيير ولا يجب أن تهدد القيم الإنسانية والحريات الفردية”. المخرج ومصمم الأزياء مهدي عيوش نشر رسما كاريكاتوريا بحسابه على “إنستغرام” حول “الفحص القسري للرحم”، مصحوبا بهاشتاغ: "FreeHajar"، ومعلقا “حزين على موقع المرأة في بلداننا العربية والإسلامية! هذا فقط، ما أستطيع قوله”. بدورها، قالت المغنية المغربية نزيهة مفتاح العمراني على حسابها بموقع "فيسبوك" “عذرا عزيزتي هاجر، إنهم يغتالون الحياة”، وأرفقت تدوينتها بمقال للمحامي خالد الجامعي عنوانه “الظلم ظلمات”، قال فيه “غير أنهم لم يعلموا، وهم في غبائهم يعمهون، أنهم صنعوا منك أيقونة من الأيقونات المحترمة وأدخلوك في سجل تاريخ المغرب… وأنى لهم أن يدركوا أنهم بفعلتهم تلك، دفعوا المواطنين والمواطنات لمضاعفة الجهود لإنعاش وتعميق نضالهم من أجل تحقيق الحريات الفردية ومن أجل حق المرأة المغربية في التصرف في جسدها كما تشاء، لا كما يشاؤون هم”. وقالت البرلمانية السابقة خديجة أبلاضي “لصوص بلادي أحرار طلقاء، وأصحاب الأقلام الحرة هم سجناء الوطن”.