الجامعة العربية تؤكد استمرار عمليات القتل في المدن السورية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن المعلومات الواردة من بعثة المراقبين العرب في سورية تفيد باستمرار أعمال القتل واطلاق النار واستمرار وجود قناصة فوق الأسطح بعدد من المدن السورية.
وأضاف العربي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بالقاهرة أن النظام السوري قام بالمقابل بسحب الدبابات والآليات وكل المظاهر العسكرية من المدن والأحياء، كما أطلق سراح 4843 من المعتقلين.
وأوضح أن رئيس بعثة المراقبين العرب في سورية الفريق محمد الدابي سيصل نهاية الأسبوع الحالي إلى القاهرة لتقديم تقرير عن مهمة البعثة والوضع في هذا البلد لعرضه على مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه المقبل بالقاهرة.
وتابع إن لدى الجامعة العربية حتى الآن فريقا من 70 من المراقبين من مختلف التخصصات والجنسيات، ينتشرون في ستة مدن سورية مؤكدا ان حكومة دمشق تعهدت بالسماح لوسائل الاعلام بالدخول للبلاد والتنقل فيها بحرية باستثناء ثلاث محطات تلفزيونية رفض الإفصاح عن اسمها والجهة التي تنتمي إليها.
كما دافع نبيل العربي عن رئيس البعثة السوداني محمد الدابي الذي وجهت له اتهامات بالتورط في جرائم حرب وابادة في دارفور، وقال إن الدابي "عسكري قدير وسجله يخلو من أي شئ شائن وهو يقوم بمهامه على أكمل وجه ولديه خبرة واسعة فى هذا المجال".
وفي رده على دعوة رئيس البرلمان العربي بسحب المراقبين العرب فورا من سورية لعدم التزام حكومة دمشق بتنفيذ مضامين الخطة العربية، أكد نبيل العربي أن مجلس الجامعة العربية سيناقش هذه الدعوة، مطالبا بالتريث قبل تقييم مهمة البعثة العربية التي بدأت عملها قبل أسبوع فقط.
وكان علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي قد دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى سحب فريق المراقبين العرب فورا من سورية "نظرا لاستمرار النظام السوري في التنكيل بالمواطنين الابرياء وقتلهم فضلا عن الانتهاك السافر للنظام لبروتوكول جامعة الدول العربية، المعني بحماية المواطنين العزل".
وقال الدقباسي في بيان وزعه مكتب البرلمان بالقاهرة أول أمس الأحد إن تنفيذ هذه الاعتداءات بوجود مراقبين من جامعة الدول العربية يثير غضب الشعوب العربية لأنه "يتيح للنظام السوري غطاء عربيا لممارسة أعماله غير الإنسانية تحت سمع وبصر جامعة الدول العربية، مطالبا الأمين العام للجامعة العربية بدعوة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرار المناسب في ضوء تمادي النظام السوري في أعماله غير الإنسانية.