المراقبون في سوريا ... والجامعة العربية تعقد مؤتمراً للمعارضة

بدأت مهمة المراقبين العرب في سوريا رسمياً أول أمس، مع وصول أول وفد إلى دمشق، كمقدّمة لوصول وفد أكبر قبل نهاية الاسبوع ، فيما كشفت السلطات السورية للمرة الأولى عن ارتفاع عدد قتلى القوات الأمنية إلى ألفين. وأعلنت الجامعة العربية أنها ستعقد مؤتمراً موسعاً للمعارضة مطلع العام 2012.
وأعرب الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه وفداً من شيوخ بعض العشائر، عن »تقديره الكبير للجهود التي يقوم بها شيوخ العشائر في صيانة الأمن والاستقرار والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن «.
ووصل إلى دمشق قادماً من القاهرة وفد بعثة المراقبين العرب للإعداد لزيارة البعثة، فيما يمثل أول تحرك من جامعة الدول العربية بعد توقيع سوريا على بروتوكول بعثة المراقبين لمتابعة الأوضاع في البلاد. ويرأس الوفد المسؤول في الجامعة العربية سمير سيف اليزل ويضم نحو عشرة مراقبين مكلفين بمهمة تسوية المسائل اللوجستية والتنظيمية تمهيداً لوصول مجموعة من 30 إلى 50 مراقباً عربياً الأحد. ومن المفترض أن يرتفع عدد العناصر ليبلغ 150 إلى 200 من المراقبين المدنيين والعسكريين بقيادة رئيس المهمة الفريق أول ركن السوداني محمد احمد مصطفى الدابي، الذي سيصل إلى دمشق يومه السبت.
وقال مصدر سوري إن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد »بحث مع رئيس وفد المقدمة للمراقبين العرب التعاون الثنائي وكيفية إنجاح هذا التعاون«. وأضاف إن »نائب الوزير رحّب بالمراقبين وتداول معهم في الأمور المطروحة والمستجدة«.
وقال سيف اليزل، الذي يرأس الوفد المكون من 11 عضواً قبل مغادرته القاهرة، إن الوفد سيعمل على تيسير عمل بعثة المراقبين العرب مع الجانب السوري »في موضوع التجهيزات لاستقبال بعثة المراقبين«. وأضاف إن الوفد سيقوم بعمل »بعض الترتيبات اللازمة لاستقبال البعثة على الأرض من ناحية الإقامة والمواصلات والاتصالات والأمن خلال انتقالات أعضاء البعثة، وتحديد الأماكن التي ستقوم بزيارتها في كل المدن والمناطق السورية«.
وقال الدابي، في القاهرة حيث سيلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إنه جاء إلى القاهرة »لمتابعة الإعدادات الإدارية والترتيبات الفنية الخاصة بعمل البعثة، والتي ستعمل بشفافية كلية في مراقبة الوضع في سوريا من خلال لقاءات ميدانية متواصلة مع كل أطراف القضية السورية من قوات مسلحة ومعارضة وأجهزة أمن ومنظمات إنسانية«.
وتعتبر السلطات السورية أنها حصلت على تعديلات على البروتوكول الأساسي الذي »لم يأخذ بالاعتبار بشكل كافٍ الامن القومي« للبلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي لوكالة »فرانس برس« إن »مصلحتنا هي نجاح هذه المهمة لان مهمتها هي أن تعكس الوضع الميداني وان تدرك أن الأمور ليست مجرد اسود أو ابيض، وإنما أكثر تعقيداً بكثير« في البلاد.
وقال العربي، في مؤتمر صحافي في القاهرة، إن »مهمة بعثة الجامعة إلى سوريا هو التحقق من تنفيذ الحكومة السورية تعهداتها بموجب خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية، وتوفير الحماية للمدنيين العزل، والتأكد من وقف أعمال العنف كافة من أي مصدر كان«.
وأضاف إن »حماية البعثة هي مسؤولية الدولة المضيفة، وهذا أسلوب متبع في جميع مناطق العالم«، معرباً عن أمله في »نجاح البعثة في أداء مهامها، معتقداً أن المناطق التي فيها عمليات عنف ستقوم البعثة بزيارتها لن تشهد أي عنف خلال زيارة البعثة، وهذا ما يوفر الحماية للمدنيين«.
وأكد أن »الجامعة العربية تفتح أبوابها أمام أطياف المعارضة السورية كافة«، رافضاً »الاتهامات الموجهة للجامعة العربية بأنها تعطي مهلة جديدة للحكومة السورية«. وكشف أن الجامعة العربية ستتلقى في 26 الحالي »مقترحات من المعارضة السورية حول رؤياها للمرحلة المقبلة ثم تستضيف الجامعة العربية في الأسبوع الأول من كانون الثاني مؤتمراً موسعاً للمعارضة السورية«.
واتصل العربي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأعرب لافروف، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، عن أمله »في أن يساعد عمل المراقبين بالتنسيق مع الحكومة السورية على الوقف الفوري للعنف وحل الأزمة بجهود السوريين أنفسهم من دون تدخل خارجي«.
وأعلنت موسكو أنها قد لا تتمكن من استكمال مشروع قرار جديد حول سوريا في مجلس الامن الدولي, لأن التعديلات التي قدمتها الدول الغربية في مجلس الأمن تتعارض مع محتويات النص الأصلي الذي قدمته روسيا.
ولم يكن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي تترأس بلاده مجلس الامن لهذا الشهر، متفائلاً رداً على سؤال عما اذا كان مشروع القرار الخاص بسوريا جاهزاً للتصويت عليه قبل حلول عطل الأعياد. وقال إن »التعديلات التي قدمتها بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال تتعارض مع كل شيء قلناه (في النص)، ولا يمكن أن نجري مناقشات للخروج بنص جديد«. واضاف ان احتمالات استكمال مشروع القرار في الايام المقبلة ربما تبدو »غير واقعية«.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة القطري ناصر عبد العزيز الناصر، في مؤتمر صحافي، إن »الموقف في سوريا شديد الحساسية«، مشيراً إلى أنه »في حالة فشل مبادرة الجامعة العربية لوقف العنف هناك، فسوف يتم ترحيل ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة«.
من جهة أخرى أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الجمعة عن مقتل 29 مدنياً الخميس برصاص القوات العسكرية والأمنية السورية في سوريا، في كل من حمص وإدلب وعلى طريق جسر الشغور-اللاذقية. يأتي ذلك في وقت أعلن التلفزيون الحكومي السوري أن هجومين «ارهابيين» نفذهما «تنظيم القاعدة»، بحسب تحقيقات أولية للسلطات السورية، استهدفا الجمعة مقرين أمنيين في دمشق. وقال التلفزيون إن «عمليتين إرهابيتين وقعتا في دمشق إحداهما استهدفت أمن الدولة والأخرى أحد الأفرع الأمنية والتحقيقات الأولية تشير إلى أنها من أعمال تنظيم القاعدة». ولم يتسن التحقق من مصادر مستقلة من هذه المعلومات.
من جانبها استدعت وزارة الخارجية الألمانية الخميس الماضي السفير السوري في برلين للمطالبة بالوقف الفوري لحملة القمع «الوحشية» التي تشنها القوات السورية ضد المناهضين للنظام. وقال بوريس روغ مسؤول شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية إن «الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الأمن ضد الشعب السوري غير مقبولة بتاتا، وتمثل انتهاكا صارخا للاتفاق الذي أبرمته سوريا مع الجامعة العربية».
ودعت الحكومة الكندية الرئيس السوري بشار الأسد الى «الاستقالة فوراً»، مكررة تنديدها بأعمال العنف في سوريا. وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد إن «نظام الأسد يواصل ذبح المدنيين السوريين من دون تمييز، في وقت يتوجه فيه مراقبون دوليون إلى سوريا. وأضاف: «هذا النظام البائس، الذي تزداد عزلته، لا يتمتع بأي مصداقية، على الأسد ومعاونيه ان يستقيلوا فورا».