"التأخر" يرافق سحب وزارة الصحة الأدوية المُضرّة من الصيدليات

تعمد مديرية الأدوية والصيدلة لوزارة الصحة إلى سحب مجموعة من الأدوية بين الفينة والأخرى، نتيجة عدم مطابقتها للمعايير الصحية العالمية؛ وهو الأمر الذي قد يجعلها تشكل خطرا على المريض، لكن تدخل الوزارة الوصية على القطاع، حسب المهنيين، يكون في الغالب "متأخرا" مقارنة مع السحب الفوري الذي تعلن عنه الوكالات المكلفة بتدبير الأدوية في القارة الأوروبية.
في هذا الصدد، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن "الشبكة نبّهت في مرات كثيرة إلى التعامل السلبي لمديرية الأدوية، التابعة لوزارة الصحة، تجاه الأدوية التي يتم سحبها من طرف المختبرات المصنعة في أوروبا وأمريكا"، مبرزا أن "المديرية تخضع لضغط لوبيات صناعة الأدوية أو الشركات المغربية المستوردة للأدوية".
وأضاف لطفي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "سحب الأدوية، التي اتخذ بشأنها قرار السحب من لدن الوزارات الوصية في أوروبا وأمريكا، يأتي متأخرا من طرف وزارة الصحة المغربية، بحيث يتم الإعلان عن ذلك بعد مرور سنة أو أكثر؛ بل إنه في بعض الأحيان تنفذ كل الأدوية المُروجة في السوق الوطنية قبل اتخاذ القرار".
وأوضح الفاعل النقابي أن "مديرية الأدوية تتعامل مع الموضوع باستخفاف كبير، ما مرده إلى عدم تأدية الوظائف المنوطة بها على أكمل وجه، لا سيما ما يتعلق بتتبع ما يجري عبر العالم بشأن موضوع الأدوية التي يتم سحبها بعد قيام المختبرات بتحليلها، واطلاعها على طبيعة الأعراض الجانبية التي تشكل خطورة على صحة المواطن".
وتابع لطفي مسترسلا: "ما دامت المديرية تحت سلطة وزارة الصحة، فضلا عن تحكم لوبيات صناعة الأدوية فيها، فإنها لن تقوم بعملها بطريقة علمية تحفظ بها الأمن الدوائي للمواطن المغربي"، مبرزا أنه "عكس المغرب، حيث تخضع المديرية للسياسي، توجد وكالات لتدبير الأدوية ومراقبة سلامتها في العالم".
وختم رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تصريحه لجريدة هسبريس قائلا: "تتخذ هذه الوكالة قرار سحب الأدوية التي تتضمن تأثيرات جانبية بعيدا عن القرار السياسي، بحيث تتوفر على خبراء متخصصين يعملون على تحليل الأدوية المشكوك فيها، بناء على التحاليل التي تقوم بها المختبرات التابعة لها، بينما لا تتوفر المديرية بالمغرب حتى مختبرات تابعة لها، فضلا عن تحكمها في المسار كله، بدءا من الترخيص وصولا إلى السحب".