نقابيون: خروقات في تدبير شركة الإذاعة والتلفزة

وجه نقابيون انتقادات كثيرة إلى إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قائلين إنها تعيش على وقع "خروقات كثيرة حاول العديد من العاملين والعاملات مراسلة الرئيس المدير العام راجين منه التحكيم حولها، ورفع الظلم، إلا أنها قوبلت بالآذان الصماء؛ فعم الإقطاع حتى أصبح الفساد ينخر المؤسسة بكافة أنواع المحسوبية والزبونية الواضحة للعيان في كافة المجالات والمهن".
المنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قالت ضمن تقرير توصلت هسبريس به إن "الظلم والإقصاء وتهميش الكفاءات طغى وتربع على عرش جميع دواليب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وأصبح النموذج الإستراتيجي والحكامة التي لطالما نادى بها الملك في خطابته حول النهوض بالإدارة المغربية كتوجهات إستراتيجية، لتنبثق منها أهداف المردودية، آخر ما يعمل به داخل للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ضمن مخطط عملها".
وتؤكد النقابة أن باب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين مغلق ولم يتم تفعيله منذ سنة 2014، وزادت: "الإدارة تشتغل بشكل انفرادي وكأن الشركة ليست مؤسسة عمومية؛ فحتى شركات الخواص تتشارك مع ممثلي العاملين درءا للاحتقان وتحقيقا للسلم الاجتماعي؛ فما بالك بمؤسسة عمومية ملك للدولة؟".
وتؤكد النقابة أنها لم تجتمع مع إدارة المؤسسة على عكس ما تم ترويجه ضمن بلاغها الأخير، الذي "يدعي أن تحسين وضعية العاملين تم مع الفرقاء الاجتماعيين"، مردفة: "نتساءل هنا مع إدارة الشركة كفرقاء اجتماعيين متى؟ وأين؟ هل هناك محاضر اجتماعات بذلك؟ أو على الأقل لائحة حضور هؤلاء الفرقاء موقعة من ممثليهم؟ نتحدى إدارة الشركة نشر دليل لقائها مع الفرقاء الاجتماعيين، سواء من النقابات الممثلة بالمؤسسة أو ممثلي العاملين المنتخبين".
وتقول النقابة إن مديرية الشؤون القانونية والموارد البشرية بالمؤسسة "عوض التركيز على حل المشاكل الخاصة بالعاملين وتفعيل القرارات التي تخرج من المجلس الإداري والرئاسة وتنكب على تسوية ملفات كثيرة تهم تحسين وضعية العاملين والعاملات، لجأت إلى تسجيل رقم قياسي في عدد جلسات الاستماع والمجالس التأديبية، معتقدة أنها بأسلوب الترهيب والتخويف والإقصاء والتهميش الذي نهجته ضد كل من كان معارضا من العاملين والعاملات سيسكتهم"، وفق التقرير المذكور.
وتؤكد النقابة أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عممت بلاغا صادرا نهاية مارس 2019 عن المجلس الإداري للشركة، تسرد فيه مجموعة من قراراته، قائلة إن "هذه القرارات تم اعتمادها في إطار إصلاح نظام الوظيفة العمومية منذ زمن، ولم يتخذ فيها القرار بالشركة إلا شهر أبريل 2019"، مؤكدة أنه لم يتم تنفيذها.
وتنبه النقابة إلى أن معظم العاملين والعاملات يعانون من أمراض مهنية كثيرة، قائلة إن "هناك من هاته الأمراض ما نتجت عنها أمراض سرطانية، يتكفلون بعلاجها بشكل انفرادي، وفي معاناة وصمت بحكم طبيعة العمل وسط الإشعاعات، وفي تملص من الشركة وغياب منحة عن الأخطار المهنية"، مشددة على أن "الاهتمام بصحة العاملين آخر أولويات المسؤولين المعنيين بهذا الملف".
ويذكر المصدر نفسه أن "من بين عناصر الاستهتار بصحة الموظفين ما وقع في قناة الرياضية، حيث تسربت عقرب إلى خلايا المونتاج بالقناة، ولما صورها أحد العاملين لتنبيه زملائه خوفا من لدغاتها، تعرض للطرد من طرف مدير القناة، لأن المعني بالأمر حسب المدير هو عبد يشتغل بعقدة محددة وسهل المنال والطرد"، على حد وصفه.
وتبرز الوثيقة أنه "في ما يتعلق بتسوية وضعية العاملين بصناديق التقاعد لم تسو وضعية أغلبهم، خصوصا العاملون والعاملات الذين قضوا مدة الخدمة المدنية وسنوات الاحتفاظ"، مبرزة أنه "في ما يخص آخر زيادة ذات المبلغ (600 درهم) هي أيضا لازالت عالقة مع الصندوق المغربي للتقاعد، ورغم ذلك فإن إدارة الشركة تقتطع مبلغا ماليا لصالح مكتب التقاعد (CMR) ويوضع في حساب الشركة البنكي، مع زيادة الفوائد، وإلى حد الآن لازالت غير معتمدة ضمن أجور العاملين والعاملات المعترف بها من لدن الصندوق".