نقابة الصحافة تدق ناقوس الخطر في التلفزة وتترقب موتا سريريا لسياسة الخلفي

في إطار نضالها من اجل تحسين وإصلاح الأوضاع المادية و الاجتماعية و المهنية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، اوضحت تنسيقية القطاع التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية انها لن تتساهل مع تجاوزات بعض المدراء وستتصدى بحزم لتعسفات كل المسؤولين الذين يعتبرون المديريات والقنوات التي يديرونها بمثابة إقطاعيات خاصة ويحسبون انهم فوق المساءلة..

وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أنها "اذ تحيي وتؤيد كل المديرين الذين يؤدون مهامهم بإخلاص ومهنية ومسؤولية، فإنها تثير الانتباه الى وضعية بعض المديرين الذين عششوا في مناصبهم حتى أصبحوا يعتبرونها اقطاعيات، ومنهم من خان الثقة التي وضعت فيه ولم يقدم أي قيمة مضافة."

وذكرت النقابة، يضيف ذات البلاغ، كل الجهات المسؤولة ادارية وحكومية بوعودها في عدة جلسات للحوار بشأن تفعيل مقتضيات الدستور خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات. إضافة إلى إقرار توصيف للمهن يضمن تدرجا مهنيا واضحا ويتيح إمكانيات حقيقية للترقي...


وتتابع تنسيقية القطاع، التي تم تشكيلها يوم الجمعة فاتح نونبر 2013 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال اجتماع ضم أعضاء النقابة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بحضور رئيس النقابة الزميل يونس مجاهد، النهج النضالي الذي تبنته النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ البداية، حيث قررت التنسيقة، يضيف ذات البلاغ، إجراء لقاءات مع المسؤولين بالشركة الوطنية حول ملفي المتعاقدين و التقاعد.
كما قررت طرح ملف المتعاقدين على أنظار الجهات الحكومية المعنية..

وأضاف ذات البلاغ ان تشكيل تنسيقية النقابة، يأتي في وقت تعيش فيه الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة أزمة عميقة على كل المستويات، حيث ان الشركة تسير نحو الافلاس وتواجه خناقا ماليا بسبب عدم توقيع عقد برنامج جديد رغم انتهاء العقد البرنامج السابق منذ قرابة سنتين. مما يعني، يضيف بلاغ النقابة، استحالة تطبيق مقتضيات دفاتر التحملات نتيجة لغياب الاعتمادات المالية التي يتطلبها ذلك وما يرتبط بها من موارد بشرية وإمكانات تقنية ولوجستيكية.

أما بخصوص الموارد البشرية فإن الشركة لم تخرج من وضعية المؤقت، يقول البلاغ مضيفا انه بالرغم من "ان القانون الأساسي للعاملين الذي تم وضعه منذ 2006 ، ويفترض انه مؤقت، أصبح متجاوزا، فانه لم تلمس أي إرادة حقيقية لدى الجهات المسؤولة في الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل صياغة قانون أساسي جديد يستجيب للتطورات التي عرفتها الشركة وينصف جميع فئات العاملين بالشركة."..

وشددت النقابة على ان الوضع الحالي "بات مرفوضا ولم يعد مقبولا أن تخضع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة لقانونين: قانون الوظيفة العمومية بالنسبة للمنقولين من الإذاعة و التلفزة المغربية وقانون الشغل بالنسبة للمتعاقدين الذين لا يخضعون سوى لجزء من مقتضيات القانون الأساسي للعاملين فيما لا يشملهم الجزء الهام الخاص بالترقيات و المسار المهني."

ويتعرض المتعاقدون، الذين أصبحوا يشكلون نسبة هامة ضمن الموارد البشرية وهم من خيرة الأطر، يضيف بلاغ النقابة، لحيف كبير يمارس عليهم منذ عام 2006، حيف انضاف إلى الظلم الذي طال جزءا كبيرا منهم بسبب عدم احتساب سنوات الاقدمية التي قضوها في الاذاعة و التلفزة المغربية سواء خلال ادماجهم أو في تقاعدهم. ورغم الوعود التي أعطيت من اجل إيجاد حل لهذه الفئة من أبناء الشركة الوطنية فان وضعيتهم تعرف جمودا مستمرا على مستوى الأجور و الترقية والإطار بالإضافة الى الغموض الذي يلف المسار المهني و التقاعد.. .

وقد سجلت النقابة، حسب ذات البلاغ، تلكؤا كبيرا في معالجة ملف التقاعد الذي يتم تدبيره بطرق ملتوية، وكثيرا ما فوجئ عاملون بعد إحالتهم على التقاعد بهزالة المعاش الذي يصرف لهم بعد سنوات طويلة من العمل لا تحتسب كاملة في التقاعد..

وفي هذا الاطار قررت التنسيقة، يقول بلاغ النقابة، إجراء لقاءات مع المسؤولين بالشركة الوطنية حول ملفي المتعاقدين و التقاعد. كما قررت طرح ملف المتعاقدين على أنظار الجهات الحكومية المعنية..

يشار إلى ان اجتماعا سينعقد قريبا من اجل استكمال هيكلة تنسيقية قطاع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، وهو الاجتماع الذي يحضره ممثلو اللجن النقابية العاملة في قطاع الشركة الوطنية، وقد راسلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية فروعها للسهر على تجديد أو تأسيس اللجن النقابية للعاملين في قطاع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة..

وكان الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة فاتح نونبر 2013 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي ضم أعضاء النقابة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بحضور رئيس النقابة يونس مجاهد، قد انكب على دراسة جدول أعمال ضم نقطتين أساسيتين وهما: تشكيل تنسيقية قطاع الشركة الوطنية و دراسة ملف العاملين الذين تم إدماجهم وفق عقود CDI في سنة 2006..