العرايشي يفتح حوارا ثنائيا مع كل النقابات لحل الملفات العالقة في دار البريهي

في ضوء تأخير الترقيات وعدم الإعلان عن نتائج الامتحانات وتراكم مشاكل التقنيين

علمت «المساء»، من مصدر مسؤول في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن الرئيس المدير العام للشركة، فيصل العرايشي، طالب بإبلاغ ممثلي كل النقابات الممثَّلة في الشركة الوطنية
للإذاعة والتلفزة ببداية اجتماعات ثنائية.
وأكد المصدر أن العرايشي يحاول أن يحُدّ من الاحتجاجات على استمرار العديد من الملفات العالقة بين إدارة «دار البريهي» والنقابات. ويأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من تلويح المكتب النقابي الموحَّد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باللجوء إلى القضاء، إذا لم تستجب إدارة الشركة لمطالب النقابيين في ما يتعلق بضرورة إجراء انتخابات اللجان الثنائية للشركة، التي ينظمها نظام الوظيفة العمومية، الذي ما يزال يُطبَّق على بعض المنتمين إلى الشركة، وعدم الاكتفاء بإجراء انتخابات مناديبها.
وذكر مصدر مسؤول في المكتب النقابي أنه سجل ما أسماه «العديد من الخروقات» في لوائح انتخاب المناديب، وراسل بهذا الصدد إدارةَ الشركة وطالبها بحذف ثلاث لوائح تم تسجيل خروقات فيها، وقال إن بعض اللوائح التي تم نشرها وإزالتها، عدة مرات، تتضمن أخطاء، من بينها إدراج ترشيح أسماء التحقت بوزارة الاتصال.
وفي سياق الاحتجاجات السابقة، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة بلاغا تُعبِّر فيه عن استغرابها بعضَ الاقتطاعات في الأجور، واعتبرت أن ما حدث يُشكِّل إخلالا من طرف المسؤولين عن هذا التأخر في القيام بواجباتهم.
واستنكرت النقابة إقفال باب الحوار من طرف الإدارة العامة و»اختزاله في لقاءات ذات طابع تقني لا ترقى إلى مقومات الحوار الاجتماعي، كما نصّت عليه البرتوكولات الموقعة سابقا مع النقابة الوطنية للصحافة والالتزامات التي رافقت الحوار حول القانون الأساسي الجديد وصيرورة الانتقال الذي حصل في المؤسسة»، يقول نص البلاغ.
ولخصت بعض المصادر هذه المشاكل في عدم عقد اجتماع مثمر، مع ممثلي المأجورين الناجحين في الانتخابات، لفتح نقاش حول استراتجية العمل بخصوص قضايا العاملين، وانتقدت بعض الجهات النقابية عدم الإعلان، حتى الساعة، عن امتحانات سنة 2009 التي شارفت على الانتهاء.
في السياق ذاته، راسلت النقابة المستقلة للإذاعة والتلفزة، قبل أشهر، الرئيس المدير العام للقطب، مطالبة إياه برفع الحيف عن التقنيين (في السلم ال11) المترقين برسم سنة 2008 الذين وجدوا أنفسهم مسجَّلين في الصندوق الوطني للتقاعد، باعتبارهم تقنيين في السلم ال10 ولن يتقاضوا معاشهم إلا على هذا الأساس». وطالبت النقابة المستقلة، في بلاغ سابق، بفتح حوار بين إدارة الشركة والفرقاء الاجتماعيين حول مشروع المغادرة الطوعية التي وافق عليها المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تبعا لتقاليد الحوار والشراكة التي ظلت تجمع بين الإدارة وممثلي العاملين، كما طالبت بصرف الشّطرَيْن المتبقييْن من الزيادة في الأجر القاعدي اللذين ما زال العاملون ينتظرون صرفهما، منذ حوالي ثلاث سنوات. و«أذكركم -يقول مصدر «المساء»- بأن الإدارة سبق لها أن تعهّدتْ بصرف زيادة في الأجر القاعدي حددتها في %36، حسب العقد –البرنامج، الذي انتهت صلاحيتُه في فبراير 2009 ولم تصرف منها إلا الشطر الأول، المتمثل في %12، ولم يستفد العاملون من الشطرين المتبقيين، وهي المسألة التي تحيل على موضوع الزيادة في الأجور التي تدخل في الحوار الاجتماعي، تماشيا مع السياسة العامة التي تنهجها الحكومة والمتمثلة في تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للشغيلة المغربية.
وتساءلت المصادر عن عدم تفعيل المادة 102 من القانون الأساسي المتعلقة بإنشاء صندوق الأعمال الاجتماعية، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على صدور هذا القانون.
وفي سياق الاحتجاجات، نظّمت النقابة الديمقراطية للسمعي -البصري في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والنقابة المستقلة للإذاعة والتلفزة، قبل أشهر، وقفة احتجاجية حضرها حوالي 200 من العاملين في الشركة وساندها حضور برلمانيي الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة للإسكان والعمران والهيئة الوطنية للتعليم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل -قطاع وزارة الاتصال والفدرالية الديمقراطية للشغل -قطاع العدل.
واعتبر مصدر من النقابة أن هذه الوقفة جاءت ردا على ما أسماه «لا مبالاة الإدارة العامة بمطالب العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهي المطالب التي تعتبرها النقابة المستقلة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مشروعة يجب على الإدارة الاستجابة لها، دون قيد أو شرط، ومن بينها تنفيذ مقتضيات القانون 03/77، التي تنص على تحويل الإذاعة والتلفزة المغربية إلى شركة وطنية، مع الاستفادة من منحة الانتقال.