المنع من التعبير على فيسبوك يدفع ال ODT للانتفاض على إدارة SNRT

تسببت مذكرة توجيهية عممتها الإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على عموم العاملين بالشركة في ردود فعل غاضبة ضد المذكرة من لدن المكتب الوطني للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك بسبب ما تضمنته المذكرة من عقوبات رأى فيها العاملون بالمؤسسة المذكورة ضربا للحريات العامة والحريات الفردية والنقابية وجميع المواثيق الدولية التي وقعها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وكشف بلاغ صادر عن المكتب أن المذكرة التي وجهتها الإدارة على جميع المديريات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لتوزيعها على العاملين للتوقيع عليها والمكونة من 37 بندا، تتضمن خروقات خطيرة، أهمها منع العاملين من التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أشياء أخرى، محذرة العاملين بالمؤسسة من التوقيع على المذكرة، لأنه من شأنها أن تعرضهم لانتهاك حقوقهم والتخلص منهم في أي وقت بناء على ما يوجد في المذكرة من عقوبات خطيرة.
وأوضح البلاغ الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن التوقيع على المذكرة من شأنه الإيقاع بالمستخدمين "في مستنقع للتغاضي عن ما تقترفه الإدارة من خروقات في جميع مساطرها الإدارية سواء في التسوية المادية للعاملين أو في الترقيات أو في التقاعد أو في مساطر التوظيف أو في في شفافية الإلحاق من الوزارات الأخرى، أو في الشروط المعلنة في المناصب الشاغرة للمسؤولية المتناقضة بين مديرية وأخرى موهمة كافة العاملين بمشاكل وهمية ضاربة المجلس الإداري للشركة والنقابات الفاعلة بالمؤسسة وممثلي المأجورين وأعضاء لجنة المقاولة وأعضاء لجنة الصحة والسلامة وتشتغل بشكل انفرادي وانتقامي وشخصي".
وعلى ضوء ذلك، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل كافة العاملين ب SNRT بتوخي الحيطة والحذر وعدم التوقيع على هذه الوثيقة، معلنة تبرأها "من أي شخص وقع على هذه الوثيقة الخطيرة والتي قد تؤدي به إلى الطرد وتتسبب في قطع رزق أطفاله"، معربة في السياق ذاته عن احتجاجها القوي والمباشر على الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لما وصلت إليه الشغيلة من تدهور في الأوضاع وتراجع المكتسبات والحقوق، وشجبها "للتصرفات الملتوية التي تنهجها الرئاسة والمديرية العامة للشركة ضد مصالح العاملين بدون سلك الطرق الصحيحة والمعمول بها داخل المؤسسات".
وحذر المكتب النقابي "الإدارة العامة ورئاسة الشركة من خطورة هذه الوثيقة المتنافية مع قانون العقوبات المنصوص عليها في مدونة الشغل وكذا القانون الأساسي الخاص بالشركة، ولا نفهم ما وراء هذه الحركة غير المسؤولة والتي لا ترقى بمواردنا البشرية"، مدينا "هذا التصرف المفاجئ الذي جاء بعد فتح باب الحوار وعبرنا عن تعاوننا مع الإدارة فيه كقوة اقتراحية لحل كل المشاكل الإدارية العالقة من تقاعد ومتأخرات لصالح العاملين وكذا مسطرة الترقي التي يجب أن تكون جاهزة خلال شهور ليستفيدوا من اجتياز مباراة الكفاءة المهنية لهذه السنة عوض التفكير في كيفية قمع وردع العاملين محاولة للإيقاع بهم".
كما عبر المكتب عن رفضه "رفضا باتا مشروع البوانتاج الذي لا يتماشى مع نظام اشتغالنا كمؤسسة اعلامية وأننا كنقابة نعتبره مجرد هدر المال العام في مشاريع لا تعد بالضروريات"، مشيرا أنه "وصل السيل الزبا وحان الوقت لتكسير الصمت عن كل التصرفات غير القانونية وغير المرغوب فيها اطلاقا، ونخبر ونؤكد على كافة العاملين والعاملات ب (snrt) توخي الحيطة والحذر وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار يرجع عليهم بانعكاسات سلبية"، معلنا أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية وفق تاريخ سيتم تحديده لاحقا، داعيا كل العاملين أن يستعدوا للنضال والدفاع عن حقوقهم التي أصبحت في المحك، خصوصا وأن الإدارة العامة أصبحت تنهجُ الشطط والتسلط في تجاهل تام للفرقاء الاجتماعيين الذين يمثلون الشغيلة وفقا للقانون وتتخبط في العشوائية كما تفتقر للمهنية".
هذا، وحاولت الجريدة أخذ رأي إدارة الشركة في الموضوع، غير أن المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة محمد عياد، قال إنه سيعيد الاتصال بالجريدة بعد لحظات من الاتصال به، وهو الشيء الذي لم يفعله.