حقوقيون يحتجون أمام البرلمان على "إعفاءات أُطر العدل والإحسان"

في إطار برنامج "اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية" نظمت جماعة العدل والإحسان، الْيَوْمَ السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، شارك فيها لفيف من أعضاء "الجماعة" وحقوقيون مغاربة، بحضور وجوه إسلامية وأخرى يسارية.
وتقول جماعة العدل والإحسان إن 17 من أعضائها تم "توقيفهم عن العمل في مؤسسات التربية والتعليم، أغلبهم مدراء وحراس عامون. ويتعلق الأمر، حسب قيادات العدل والإحسان، ب"حملة ثانية من الإعفاءات شملت أطرا تربوية وإدارية".
ورفع المحتجون شعارات رافضة لقرار السلطات توقيف أُطر العدل والإحسان، واصفة حملة التوقيفات هاته ب"المهزلة". وردد المحتجون شعارات من قبيل "المخزن مالك مخلوع، الانتماء حق مشروع" و"لا لا ثم لا، إعفاءات المهزلة"، و "هي كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة".
وقال نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، محمد الحمداوي، إن هذه الوقفة "تأتي للتضامن مع الأطر الذين تم إعفاؤهم مؤخرا، والمنتمون إلى جماعة العدل والإحسان"، موردا أن "قرار الإعفاء لم يكن قانونيا وفِيه ظلم وشطط في استخدام السلطة".
ووصف المسؤول ضمن التنظيم ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قرار توقيف عشرات من أُطر العدل والإحسان ب"السياسي والظالم والتعسفي"، موردا أن "الجميع يشهد بكفاءة هؤلاء الموقوفين، إذ وجب على الدولة أن تكرمهم لا أن تعفيهم من مهامهم".
من جهته، قال الحقوقي والناشط اليساري فؤاد عبد المومني إنه "كان ينتظر من السلطة أن تتراجع عن قرار توقيف أطر إدارية تنتمي إلى جماعة العدل والإحسان، وهو ما لم يتحقق، ودفع إلى تنظيم وقفة الْيَوْمَ".
ووصف المومني حملة الإعفاء التي شملت أُطر الجماعة ب"السلوك السلطوي المنافي للقانون والدستور"، مبرزا أن "الإعفاء كان مبررا لتعامل السلطات مع الجماعة الإسلامية".
وأورد الحقوقي في تصريح لجريدة هسبريس: "هؤلاء الموقوفين تعرضوا للطرد بشكل مقيت وبعيد عما يفرضه القانون"، مشيرا إلى أن "الدولة ترفض الأصوات المزعجة، وفي مقدمتها جماعة العدل والإحسان".