الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بإعفاء أعضاء العدل والإحسان من الوظيفة العمومية

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بحملة التوقيفات والإعفاءات التي طالت العشرات من أطر جماعة العدل والإحسان الموظفين في المؤسسات العمومية، مقتبرة قرارات الإعفاء هاته "خرقا سافرا للقواعد والمساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، وانتهاكا غير مشروع للحقوق والضمانات الواجبة لضحاياها، المقررة في التشريع المغربي والمنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان".
وأكد المكتب المركزي للجمعية، في بيان له تحصلت "أندلس برس" على نسخة منه، أن "حرية كل مواطن في اختياراته السياسية، وعلى واجب الدولة ومسؤوليتها في حماية هذا الحق واحترام سيادة القانون"، داعيا السلطة إلى "التراجع الفوري عنها، وإعادة الموظفين المعنيين لمسؤولياتهم، والكف عن استغلال الإدارة وتسخيرها لتصفية الحسابات السياسية للدولة مع المنتقدين لها ولسياساتها".
وقال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تتباع "بكثير من الانشغال والاستغراب، مسلسل الإعفاءات من المهام لبعض المسؤولين في قطاعات حكومية، وبالخصوص في قطاع التعليم؛ حيث أن هذه الاعفاءات المتخذة، على نطاق واسع، اكتست، من خلال الطريقة التي جرت بها، طابعا تعسفيا ومريبا" كما ضمت الجمعية صوتها إلى "صوت جميع الهيئات الحقوقية، والديمقراطية وكافة القوى الحية، الداعية إلى توحيد الفعل النضالي من أجل صيانة المكتسبات، التي حققتها النضالات الديمقراطية ببلادنا، والتصدي للهجوم الممنهج للدولة على الحقوق والحريات".
هذا واتهمت جماعة العدل والإحسان الدولة المغربية بشن حملة إعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الأطر والكوادر من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين في العديد من مدن المملكة، للاشتباه في انتمائهم للجماعة المعارضة للنظام المغربي.
وذكرت أن "العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن تعرضوا للتوقيف وتغيير المهام والتنقيل، ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني حتى صاروا أطرا في وظائفهم ومسؤولين في مصالحهم يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم، وجرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل".
وأشارت الجماعة إلى أن هذه الحملة "يجري تنفيذها قبل حوالي أسبوعين و تأتي في سياق عام من التضييق والعسف القانوني والإداري اتجاه شرائح مختلفة في ظل فارغ سياسي قاتل".
هذا وأكد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان أن الدولة قامت بإعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، وأن القرارات التي توصلوا بها تخلو من ذكر أي سبب يبرر هذه القرارات.
كما أن عشرات أطر وزارة التربية الوطنية، يضيف القطاع النقابي، في العديد من الأكاديميات (شفشاون، تطوان، وجدة، الناظور، الداخلة، آسفي...)، منهم مدراء مؤسسات تعليمية، ونظار، ومقتصدين، وحراس عامين، ومفتشين تربويين، ومفتشين في التوجيه والتخطيط) تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها موظفين.
وندد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان بهذه القرارات، بما أسماه "شطط في استعمال السلطة، واستغلال للنفوذ لتصفية حسابات شخصية أو نقابية أو سياسية أو فكرية".
وطالب القطاع النقابي للجماعة باقي النقابات والجمعيات المهنية بمساندة المتضررين ودعمهم "في معاركهم المقبلة إن هم قرروا خوضها، بل تشجيعهم على ذلك. كما أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه إنصافا للمظلوم، وردا للاعتبار، ورفعا لكل حيف محتمل، كما أن الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية مطالبة بالدفاع عن حق الموظف المغربي في وجه جور الإدارة".