خدمة النقل تحارب الهدر المدرسي في قرى اشتوكة

شكلت الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها والجماعات الترابية والجمعيات المسيّرة للنقل المدرسي، وشركاء آخرين، اختيارا استراتيجيا في مجال دعم التمدرس بالوسط القروي عبر توفير أسطول مهم من السيارات والحافلات للنقل المدرسي، الذي أعطى دينامية قوية لقطاع التربية والتكوين على مستوى الإقليم، وللنسيج الاجتماعي المحلي.
ويدخل النقل المدرسي ضمن آليات الدعم الاجتماعي التي تساهم في حل مشكل بعد المؤسسات التعليمية عن مساكن التلميذات والتلاميذ، وتذليل الصعاب الاقتصادية والجغرافية التي تواجههم. وقد بُذلت على مستوى اشتوكة آيت باها مجهودات ذات أهمية كبرى من أجل القضاء على أبرز الأسباب التي تكمن وراء عدم التمدرس أو الانقطاع المبكر عن الدراسة؛ وذلك بالتغلب على بعض العوائق التي كانت إلى عهد قريب تحول دون تمدرس الأطفال المنحدرين من الوسط القروي.
أسطول هائل من سيارات وحافلات النقل المدرسي، ضمنه تلك المخصصة لنقل التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة، بات متوفرا اليوم في إقليم اشتوكة آيت باها، بسهوله وجباله، وأصبح يساهم بشكل مهم في تشجيع التمدرس بالعالم القروي والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، خاصة بالنسبة إلى الفتاة القروية، ودعم تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الإلزامي بالعالم القروي، وتمكين الفئات المستهدفة من متابعة دراستها في أحسن الظروف، وهي مؤشرات قدّمت من طرف المسؤولين الإقليميين عن الشأن التعليمي في مناسبات عديدة.
بسموم الحسين، رئيس فيدرالية النقل المدرسي والجامعي بدائرة بلفاع ماسة، قال في تصريح لهسبريس: "لقد شهد إقليم اشتوكة آيت باها منذ فجر إحداثه انخراط النسيج الجمعوي به في مجال النقل المدرسي، وعرفت السنوات الأخيرة دينامية لا متناهية في هذا المجال، هذه الطفرة الكمية والنوعية والخدماتية بوأت الإقليم التربع على قمة هذا القطاع جهويا، بل ووطنيا".
وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أن "هذه المكانة المتقدمة للإقليم في مجال النقل المدرسي تسنّت له بفضل جمعيات تعمل في المجال ذاته ناهزت 80 جمعية، أغلبها منخرط في عشر فيدراليات، بأسطول كبير يزيد عن 130 سيارة نقل مدرسي، وبحوالي 40 حافلة، وما يقارب 8000 مستفيد ومستفيدة من مختلف المستويات التعليمية (ابتدائي، ثانوي إعدادي، ثانوي تأهيلي، وجامعي)".
وبفعل الكثافة السكانية المتزايدة بإقليم اشتوكة آيت باها ذي الخصوصية، باعتباره محطة استقرار للأسر القادمة من مختلف مناطق المغرب من أجل العمل في القطاع الفلاحي، إلى جانب الساكنة الأصلية، تزايدت أعداد روّاد المؤسسات التعليمية من التلاميذ والتلميذات بمختلف المستويات الدراسية، بالإضافة إلى توطين المؤسسات التعليمية بمختلف الجماعات الترابية، على عكس العقود الأخيرة حيث كانت الإعداديات والثانويات بعيدة وتعمل بنظام الإقامة بالداخليات، مما فرض على الجمعيات المحلية والمجالس المنتخبة والسلطات الإقليمية الانخراط في توفير أسطول للنقل المدرسي يسع للجميع.
ومن بين الأسباب والدواعي التي أدت بالجمعيات وكل المتدخّلين إلى الانخراط والمشاركة في هذه الدينامية، ذكر الحسين بسموم، الوعي الجمعوي بهذا العمل الجليل لمحاربة الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف الفتيات، وتشجيع الفتاة القروية على التمدرس، والبعد عن المؤسسات التعليمية، وحماية التلاميذ من التقلبات الجوية (الأمطار، البرد القارس، الظلام، الحرارة...)، وقلة أو انعدام الداخليات ودور الطالب والطالبة ومحدودية الطاقة الاستيعابية للموجودة منها، إلى جانب خوف الأسر على فلدات الأكباد بسبب انعدام الأمن وأخطار الطريق واستعمال الدراجات في التنقل إلى المؤسسات التعليمية، والتحرش بالتلميذات".
ويرى الفاعل الجمعوي الحسين بسموم أن هذه التجربة الفريدة "راكمت سلسلة من الايجابيات، أبرزها التشجيع على التمدرس، والتخفيف من معضلة الهدر المدرسي ومن عبء مرافقة الآباء والأمهات لأبنائهم إلى المدارس وخلال مغادرتهم لها، والحد من الحوادث التي يتعرضون لها على الطرق، سواء الراجلين منهم أو مستعملي الدراجات، وربح حيز زمني من أجل المراجعة، وغير ذلك".
ورغم هذه الايجابيات والمكتسبات، فإن القطاع ما يزال يعاني من بعض الإكراهات، ذكر منها المتحدّث ذاته، "صعوبة امتلاك أسطول كاف لكل جمعية على حدة من أجل تلبية جميع الطلبات، وضعفه ببعض المناطق، وتفاوته من منطقة إلى أخرى، وحالة الطرق المهترئة، مما يكلف الجمعيات مبالغ مضاعفة في الإصلاح، واعتماد رحلة واحدة ذهابا وإيابا لدى بعض الجمعيات بحكم بعد المسافة، مما يعرض التلاميذ لمخاطر التسكع والانحراف والاعتداءات والتحرش من طرف الجانحين بمحيط المؤسسات في ظل غياب الأمن، إلى جانب الاكتظاظ المهول".
ومن بين الإكراهات الأخرى التي أثارها الفاعل الجمعوي نفسه، "هزالة الدعم الممنوح للجمعيات، وانعدم التجربة لدى بعضها، خاصة في ظل غياب التكوين والتأطير، وعدم انفتاحها على بعضها بعض، وعدم خلق جسور التواصل فيما بينها من أجل الاستفادة من التجارب الرائدة إقليميا، والعشوائية التي تشتغل بها بعضها، وعدم تمكينها من الترخيص من طرف صاحب الاختصاص الذاتي الذي هو المجلس الإقليمي، واشتغالها في إطار غير قانوني، بالإضافة إلى التباين فيما يخص الدعم بين دعم الاقتناء ودعم التسيير، وتملص بعض الجماعات من دعم النقل المدرسي تحت ذريعة أنه من اختصاصات المجالس الإقليمية...".
هو إذن قطاع حيوي ذو أبعاد اجتماعية وتأثير مباشر على تمدرس تلميذات وتلاميذ العالم القروي، وقد حقّق أهدافا رائدة. ويتطلب تجويد هذه الخدمة وضمان استدامتها بإقليم اشتوكة آيت باها جملة من التدابير، منها، بحسب الحسين بسموم دائما، "الرفع من الدعم المخصص لقطاع النقل المدرسي من طرف صاحب الاختصاص المجلس الإقليمي، وضرورة حمل وإشراك الخواص والمستثمرين بالإقليم على المساهمة في هذا القطاع، وتبسيط المساطر الإدارية بخصوص استيراد الحافلات والسيارات، والإعفاء من الضريبة، وتنظيم دورات تكوينية للسائقين وتمكينهم من البطاقة المهنية بالمجان، وغيرها".