رصيف الصحافة: إيطاليا تقرر ترحيل آلاف المهاجرين السريّين المغاربة

مطالعة أنباء بعض اليوميات الخاصة بنهاية الأسبوع نبدؤها من "الأحداث المغربية" التي أفادت بأن الحكومة الإيطالية صادقت على مرسوم يقضي بطرد كل المهاجرين المغاربة غير النظاميين، الذين لا يتوفرون على أدلة تؤكد أنهم يواجهون مخاطر في حالة عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت الجريدة أن السلطات الإيطالية قررت ترحيل آلاف المهاجرين غير النظامين المغاربة الذين يقيمون بمختلف مدنها، حيث سيتم بالدرجة الأولى استهداف "الحراكة" المغاربة الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية، في إطار موجة الهجرة التي شهدتها السواحل الليبية بعد سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011.
وورد ضمن مواد العدد ذاته من أن شرطيا بمدينة الخميسات أطلق النار على شخص من ذوي السوابق القضائية، اعتدى على والدته وهاجم عناصر الأمن، حيث أصابه بجروح في أطرافه السفلى.
وأضافت الجريدة أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الناري من طرف رجل الأمن أسفر عن ضبط المشتبه به وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.
وإلى "المساء"، التي ورد بها أن تغييرات شملت مديرية أمن القصور الملكية، بسبب غضبة ملكية بعد نزاع بين رجال الدرك والأمن حول الاختصاصات الموكولة إليهم في حماية القصور، وصل صداه إلى مسؤولين كبار، إذ تم التدخل والأمر بسحب عناصر من الإقامات الملكية.
ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن التغييرات الجديدة كانت بسبب أخطاء مهنية صدرت عن عناصر تم الاستماع إليها من طرف المصالح الإدارية، قبل أن تحال ملفاتها على المجلس التأديبي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني. وقد تم الاستماع في محاضر قانونية إلى مسؤولين كبار بالأمن والدرك، بعد إبعاد عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي عن حراسة الإقامات والقصور الملكية. ونقلت شاحنات وسيارات المبعدين إلى مجموعة من الثكنات بالرباط وسلا وتمارة، وتعويضهم بوحدات تابعة للقوات المسلحة الملكية.
وأوردت الصحيفة ذاتها أن الهيكلة الجديدة للحكومة أربكت تقارير قطاعات حكومية تم حذفها أو دمجها، الأمر الذي سيستلزم إدخال تعديلات على التقارير لملاءمتها مع الهندسة الجديدة، مشيرة إلى أن الغموض يسود بخصوص إمكانية تقديم تقارير بعض القطاعات كقطاع الاتصال الذي اختفى من الهيكلة الحكومية.
وذكرت "المساء" أن الحكومة أمام امتحان صعب لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، خاصة فيما يتعلق بتنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وتطوير المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية الكافية والموارد البشرية المؤهلة، مع ضمان مؤشر نجاعة هذه الموارد في تحقيق النتائج المرجوة.
وكتبت "المساء" كذلك أن المتورط في عملية الدهس، التي ذهب ضحيتها شرطي بمدينة سلا، تم إيداعه سجن العرجات، بعد أن وجهت إليه تهمة محاولة القتل العمد، فيما يواجه المتورط في عملية الدهس، التي أدت إلى مصرع دركي بالهرهورة، تهمة القتل العمد.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن مجلس مراكش أقبر فضيحة "المامونية" ببيع حصته مقابل 115 هكتارا من الأراضي، ستمكن الجماعة من إنجاز مشاريع ظلت معلقة منذ سنوات. كما ستتمكن الجماعة من الحصول على موارد مالية مهمة من خلال هذه الصفقة، بعد التزام الدولة باقتناء جميع العقارات الجماعية، التي أقيمت فيها سابقا عدد من المؤسسات والمصالح العمومية التابعة للدولة، بالإضافة إلى قيمة عقار عبارة عن فيلا توجد داخل فندق المامونية.