الحكومة الألمانية تنتقد زيادة التشفير بموقع فيسبوك

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، عن مشاركتها دولا أخرى الانتقادات الموجهة إلى شركة فيسبوك بسبب إعلانها التوسع في تشفير موقعها على شبكة الإنترنت.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنها تنضم إلى ما أعلنته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن "مخاوف كبيرة بشأن العواقب الإشكالية المترتبة على خطوة فيسبوك على السلم العام".
وحذرت الجهة الحكومية نفسها من "إضعاف قدرات سلطات الأمن على اكتشاف المخاطر الكبيرة وتتبع الجنايات الجسيمة".
وواصلت الوزارة القول إنه "فضلا عن ذلك سيبقى عدد كبير من الصور المسيئة للأطفال وحالات اعتداء جنسية ما تزال ترتكب دون أن تكتشف".
وأوضحت الحكومة الألمانية أنه من الضروري "إجراء حوار مفتوح على المستوى الفني" بشأن تحاشي النتائج السلبية، أو على الأقل تقليلها إلى حد كبير.
كان رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ أعلن، مطلع العام الحالي، أنه سيوسع بشدة من تشفير محتويات موقع فيسبوك، بحيث يتم تعديل خدمات المحادثات، مثل واتساب وميسنجر ووظائف التواصل عبر الصور في إنستغرام، لتجمعها منصة فنية مشتركة بتشفير وفق نظام من الطرف الأول إلى الطرف النهائي.
وفي حالة التشفير الكلي تكون مضامين التواصل مرئية فقط بالنسبة للمرسل والمستقبل، حتى إن شركة فيسبوك ذاتها لا يمكنها رؤية ذلك ولا التدخل فيه. وبهذا لا يمكن التدقيق في المحتويات المحظورة أو التي تسبب مشاكل مثل التدخل ببرامج التحليل لهذه المحتويات.
الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا طالبت زوكربيرغ، بداية أكتوبر الجاري، بعدم إتمام التشفير المشدد من دون فتح باب خلفي للسلطات الجنائية، مشيرة إلى أن هذا ضروري لحماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية.
كان زوكربيرغ اعترف أمام العاملين معه أن التشفير يعد تحديا أمام السلطات، إلا أنه أشار إلى قناعته بأن مزايا التشفير تفوق مساوئه، بينما تؤكد معظم الشركات التكنولوجية أن التشفير يحمي، مثلا، البيانات الخاصة للمستخدمين من اعتداءات ممارسي الجرائم التكنولوجية؛ وترفض هذه الشركات وضع أبواب خلفية بصورة أساسية لأن ذلك يقلل من مستويات الأمان للجميع.