جددت غامبيا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد دعمها القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا قابلا للتطبيق في الصحراء. وقال ممثل غامبيا أمام اللجنة الأممية: "في ضوء الجهود الموصولة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء، تجدد غامبيا تأكيد دعمها القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تمثل، حسب قناعتنا الراسخة، حلا قابلا للتطبيق ويقوم على التوافق لتسوية هذا النزاع الإقليمي". وأضاف الدبلوماسي الغامبي: "في هذا الظرف العصيب الذي تواجه فيه منطقة الساحل العديد من التهديدات والتحديات، نحن متفائلون بأن مبادرة كهاته يمكن أن تسهم في أمن واستقرار منطقة الساحل"، وتابع: "نعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية تأخذ في الاعتبار أيضا إرادة الساكنة المحلية في تقرير مصيرها، وتتماشى مع قواعد القانون الدولي، وخاصة ميثاق الأممالمتحدة، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة". وأشار الدبلوماسي الغامبي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2468 المعتمد في أبريل 2019، وعلى غرار القرارات السابقة، يثني على الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما بالعملية السياسية. كما قال: "نحن متحمسون للإنجازات التي حققتها اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، ونشيد بجهود المملكة المغربية في تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذا مع مختلف الآليات الخاصة في هذا المجال". كما أشاد ممثل غامبيا بالجهود والمشاريع التنموية الجتماعية والاقتصادية التي باشرها المغرب في الصحراء، من خلال إطلاق برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية سنة 2015 بغلاف مالي بقيمة 8 مليار دولار، مبرزا أن هذه المبادرة تشهد على رغبة المملكة في الاستثمار على المدى الطويل من أجل سلام ورخاء المنطقة. وقال الدبلوماسي نفسه إن "برنامج التنمية هذا سيخلق من دون شك العديد من فرص النمو الاقتصادي وسيساهم في تحسين مستوى معيشة ساكنة المنطقة"، وخلص إلى أن "غامبيا تواصل دعمها القوي للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأممالمتحدة وتحث جميع الأطراف المعنية على الانضمام لجهود المغرب لمواصلة الحوار حتى تتوصل جميع الأطراف المعنية إلى حل سياسي دائم من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي".
