رويدا رويدا، تمضي حملة "خارجة عن القانون" نحو الاتساع شعبيا، واكتساء طابع أكثر رسمية، فبعد دعاية أولية، بلغ عدد الموقعين اليوم الإثنين 10 آلاف شخص، ليوجه بذلك القائمون على المبادرة رسالة إلى رئيس النيابة العامة، محمد النباوي، مطالبين إياه ب"نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي". ووصفت المبادرة، التي تحولت رسميا إلى حركة حسب مطلقي النداء، القوانين الجنائية الحالية ب"الوحشية والتعسفية"، مناشدة "وقف المتابعات القضائية المتعقلة بالعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية"، ومتشبثة برفضها التام "للظلم والنفاق الاجتماعي، واستمرار المعاناة تحت قانون الصمت". ورفضت "خارجة عن القانون" "تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرّمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض"، وزادت: "لا يمكن أن يحب الناس خفية"، معبرة عن رفضها في الوقت نفسه "للامساواة الاجتماعية، باعتبار الأشخاص الأشد فقرا هم المتضررون من التشريعات". وراسلت الحركة أيضا وزير الثقافة ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية، داعية إياهم إلى "تخصيص حصص زمنية يتم التطرق ضمنها لنقاش الحريات الفردية، مع ضمان انخراط النواب والفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والفنانين والمثقفين". وأورد المصدر ذاته أن "القائمين على الحركة بصدد إعداد عريضة ستوجه إلى البرلمان المغربي، ستدعوه إلى إلغاء هذه القوانين؛ فضلا عن عزمهم على إنشاء منصة تنشر فيها قائمة الموقعين، بالإضافة إلى مزيد من التفاصيل حول كيفية دعم المشروع والانضمام إلى الحركة التي اختارت "كلنا خارجون وخارجات عن القانون إلى أن يتغير القانون"، شعارا لها. وفي السياق، أورد عبد الله ترابي، أحد مطلقي المبادرة، أن "إطلاق اسم حركة لا يعني تأسيس جمعية أو هيكلة معينة للمبادرة، بل المقصود منه توجه وديناميكية من أجل وضع حد للقوانين التي تحد من حرية الناس"، مشيرا إلى أن "المبادرة منفتحة على جميع تيارات المجتمع، بما فيها التيار الإسلامي". وأضاف ترابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المبادرة راسلت عديد الهيئات، تتقدمها النيابة العامة، وطالبت أساسا بوقف المتابعات المرتبطة بفصول القانون الجنائي ذات الصلة بالعلاقات الرضائية"، مسجلا أن "المراسلة شرحت كيف يتم توجيه القضاء والشرطة في بعض الأحيان لصالح أمور معينة". وأوضح المتحدث أن "أجهزة الأمن مدعوة إلى أن توفر المجهود الذي تبذله في ضبط البالغين الذين اختاروا علاقات رضائية، لكي تتمكن من القضاء على جرائم الأمن العام".
