هاجر الريسوني خارج أسوار السجن: العفو الملكي تصحيحٌ للظلم

وجهت هاجر الريسوني، الصحافية المفرجة عنها مساء الأربعاء بعفو ملكي، الشكر إلى كل من تضامن معها بعد اعتقالها، سواء زملاؤها الصحافيون أو المناضلون الحقوقيون أو المحامون.
وقالت الريسوني، في تصريح لهسبريس قُرب بوابة سجن العرجات بنواحي سلا، "أؤكد أن هذا العفو كان فقط تصحيحا للظلم الذي تعرضنا له، وقد جاء في وقته، وأشكر كل من تضامن معنا".
من جهته، قال الباحث السوداني رفعت الأمين، خطيب الريسوني، إنه سعد كثيراً بالعفو، مشيراً إلى أن "الحرية ليس لها ثمن". وأضاف قائلاً: "مررنا بمحنة، كانت مفيدة لأنها رسخت لدينا قناعات كثيرة، منها الإيمان أكثر بحقوق المرأة، وضرورة القضاء على العنف والتمييز ضدها".
أما عبد المولى الماروري، محامي الصحافية الريسوني، فقد صرح بأن "العفو يعبر عن الحكمة والنضج. هناك مغرب تقدمي وديمقراطي ومغرب حقوق الإنسان".
وأضاف المحامي أن العفو "جاء ليصحح الأخطاء والارتباكات التي شابت هذا الملف، الذي كان المغرب في غنى عنه، ولطالما قلنا إنه لا بد أن نحفظ سمعة المغرب ومكانته وتميزه الديمقراطي والحقوقي".
بدوره، قال يوسف الريسوني، ابن عم هاجر، إنه تلقى خبر الإفراج عنها ب"فرح كبير وغبطة". وأضاف في حديث للصحافة: "جاء ذلك نتيجة النضال والتضامن، اللذين عرفهما ملف هاجر الريسوني، وكذا التضامن على المستوى الدولي".
وكان الملك قد أصدر عشية الأربعاء عفوه على الريسوني، التي سبق أن صدر في حقها حكم بالحبس، حيث ذكر بلاغ لوزارة العدل أن "هذا العفو الملكي يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك".
وأضاف البلاغ أن هذا العفو "يندرج ضمن حرص الملك على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".
ويشمل هذا العفو، بالإضافة إلى الريسوني وخطيبها، الطاقم الطبي المتابع في هذه القضية، التي قضت فيها المحكمة الابتدائية بالرباط بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق الريسوني. كما حكم على خطيبها السوداني بالحكم ذاته.
وكانت هذه الأحكام قد صدرت بعد متابعة المعنيين بتهم تتعلق ب"ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي، وقَبول الإجهاض من طرف الغير، والمشاركة في ذلك، والفساد".