تشكيل الحكومة: تعديل أم زلزال؟

شكل التعديل الحكومي الأخير، قبل حدوثه وبعده، موضوعا للنقاش العام، ونقطة التقاء بين كل أطياف المجتمع من فاعلين، سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين، أو غيرهم؛ مختصين أو متتبعين أو باحثين، المؤطرين داخل الهيئات الوسيطية من أحزاب ونقابات، و...، أو المتمترسين وراء مواقف وقناعات تراكمت بفعل عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، أو إحداهما فقط؛ هو نقاش مجتمعي إذن، يوضح بشكل جلي أن العزوف الذي تدعيه أغلب الهيئات السياسية ما هو إلا عزوف انتخابي وليس بالسياسي. فما هي السياقات التي تمخض عنها هذا الحدث؟ وما هي خصائصه؟ ورسائله؟
إن ما يميز هذا التعديل أنه جاء باقتراح من رئيس الدولة بصفته ممثلا للأمة وساهرا على مصالحها، وفق ماي خوله له الدستور، والأكيد أن القرار اتخذ بعد أن تبين أن لا بديل عنه، فلم يصدر عن الأحزاب المشكلة للحكومة، ولم يكن بدعوة رصينة ومقنعة من الأحزاب غير المشاركة في تدبير الشأن العام. وحتى يتسنى لنا سبر أغوار حيثياته، لا بد من الرجوع إلى الأسباب الكامنة وراء حدوثه، فمنها البعيد المدى، ومتوسطه وقصيره. إن الحكومة التي كانت موضوعا له، عرفت مظاهر لم يشهدها التاريخ السياسي المغربي، حيث الاستقواء بما أفرزته صناديق الاقتراع، والمزايدات السياسية التي تتحكم فيها العوامل النفسية ذات الأبعاد الذاتية المحضة، على الرغم مما رافق ذلك من تصرفات مشينة، تسيء لقيم ومبادئ دستور ما بعد 2011، الذي اعتبر نقلة نوعية في سيرورة الدسترة المغربية. وتجدر الإشارة إلى أنه كان مسبوقا كذلك بتعديل جزئي على إثر الأحداث التي شهدتها مدن الريف، وفي مقدمتها مدينة الحسيمة؛ فكان أن تدخل جلالة الملك، وأعفى الوزراء الذين لهم علاقة بالمشاريع التي ظلت عالقة، أو بطيئة التنفيذ. ولم تتوان أعلى سلطة في البلاد – بعد ذلك- عن الإعلان عن فشل النموذج التنموي المغربي، في وقت كان أغلب الفاعلين السياسيين – خصوصا المدبرين- في غفلة من ذلك. وتوالت خطابات جلالة الملك موجهة وداعية إلى الإنصات لنبض الشارع قصد تلبية حاجياته، والانكباب على الأولويات، وتنفيذ المشاريع الكبرى لصد التحديات التي يفرضها الوضع الإقليمي والدولي. وبالمحصلة وأمام التراشق وتوزيع النعوت في جو "بوليميكي" مقيت استعدادا لانتخابات2021، تدخل رئيس الدولة مرة أخرى في انسجام تام مع النبض المجتمعي، ليأمر بضرورة إجراء تعديل؛ والذي لا يمكن وصفه إلا ب"الزلزال" الحكومي.
إن ما يؤكد صوابية نعته ب"الزلزال": أولا، أنه جاء في مرحلة اعتبرتها كل الأحزاب بأنها فترة ما تبقى من الغلاف الزمني الحكومي، وأنها فترة الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، فقد بدأ البعض في الحشد والاستعداد والاستعداد المضاد. وثانيا، أنه يختلف عن كل التعديلات التي حدثت طيلة الحكومات السابقة، والتي كانت جزئية الطابع، محدودة النطاق؛ على عكس ما حدث أخيرا، إذ تقلص العدد تقريبا إلى النصف. وثالثا، كان شعاره الذي لا محيد عنه، هو الكفاءة؛ كما أن نصف عدد أعضاء الحكومة – تقريبا-لا لون سياسي لهم، أو كما يحلو للبعض نعتهم ب"التكنوقراط". ودفع الأحزاب دفعا لا هوادة فيه إلى البحث والتنقيب مضطرة عن كفاءاتها، فحدثت ترشيحات ما كان لها أن تكون لولا السياق العام والظروف المرافقة.
ومن نافلة القول، أن هذا التعديل /الزلزال أحدث رجات داخل الأحزاب، فلأول مرة شعر قادتها بندرة كفاءاتها، والأكيد أن السبب المباشر لذلك هو ضعف منسوبي التأطير والديموقراطية الداخلية لديها؛ مما يعتبر دعوة صريحة لها، لمباشرة تقييم ذاتها وتقويم اختلالاتها، وإعادة ترتيب أولوياتها، لكي تدرك بحق أن زمن تدبير حزب القرن 21، يستلزم مناخا آخر وآليات تنظيمية أخرى، غير تلك المستعملة والمتجاوزة والمتعود على توظيفها. ذلك هو التعديل الذي وجب نعته ب"الزلزال"، والذي سيكون لارتداداته ما بعدها.
*أستاذ التعليم العالي