مصدر ينفي اجتماع السلطات المغربية والإسبانية بسبتة

أعلنت السلطات الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة، في بلاغ لها، عن عقد اجتماع مع السلطات المغربية في إقليم تطوان المجاور لاستئناف حركة شحن البضائع بين المنطقتين؛ وهي المتوقفة منذ 9 أكتوبر الجاري، موردة أن التجارة بين الجانبين توقفت من أجل "ضمان الأمن في ما يخص كافة جوانب الشحن"، واعتبرت أن "قرار التعليق جاء بهدف تجنب المخاطر التي قد تنجم عن تكدس آلاف الأشخاص على المعبر".
مصدر هسبريس، غير راغب في كشف هويته للعموم، نفى الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدا أن "الاجتماع عقده مندوب الحكومة الإسبانية بسبتة المحتلة مع التجار الإسبان، أصحاب المخازن الكبرى داخل سبتة والذين يتحكمون في عملية التهريب، وهم المستفيد الأول من هذه العملية".
وأضاف: "الإغلاق جاء من السلطات الإسبانية بحكومة سبتة، وسبب ذلك هو التضييق الذي قامت به الجمارك المغربية عن طريق حجز مجموعة من السلع المهربة ذات القيمة الكبيرة جدا والتي تهدد السوق المغربية ك"الجوز بأنواعه والجبن وحفاظات الأطفال والملابس الجديدة.. وغيرها"، وكرد فعل على ذلك امتنع أصحاب المخازن تسليم السلع إلى ممتهنات وممتهني التهريب المعيشي للدفع بهم إلى الاحتجاج".
وأورد المتحدث أنه في السياق نفسه أوقفت السلطات الحكومية الاسبانية التهريب من جانب واحد بحجة أن ممتهني التهريب عندما لا تسلم لهم السلع من طرف المخازن يشكلون لها مشاكل أمنية داخل الثغر المحتل.
وأوضح المصدر أن نشاط التهريب يستفيد منه الاقتصاد الإسباني لوحده، وبالضبط حكومة وبلدية سبتة، من خلال الضرائب المحصلة التي يذرها ميناء سبتة الذي يستقبل السفن المحملة بأطنان السلع، بالإضافة إلى الضرائب التي يؤديها أصحاب المخازن للبلدية، والرواج التجاري الذي تخلقه العملية.