‪ نقابة تُنبِّه إلى الوضع التعليمي المتأزم بتزنيت‬

دعا المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم _ التوجه الديمقراطي بتافراوت، منخرطاته ومنخرطيه وعموم الأسرة التعليمية إلى رص الصفوف والوقوف سدا منيعا أمام ما أسماه "تغول الدولة والمديرية الإقليمية بتيزنيت واستهدافها للحقوق والمكتسبات".
ونددت الهيئة النقابية في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه ب"التعنت الكبير الذي تبديه الوزارة بخصوص ملف الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتنكرها وعدم التزامها بمخرجات حوار 13 أبريل و10 ماي، واستمرار التمييز السلبي ضد هذه الفئة، ورفض إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية لضمان استقرارها الوظيفي والاجتماعي".
واستنكر الإطار النقابي ذاته "الوضع العبثي الذي اتسم به تدبير الدخول المدرسي على مستوى جماعات دائرة تافراوت وكل إقليم تيزنيت، بسبب عدم جاهزية البنايات ونقص التجهيزات وعدم تطبيق مذكرة تدبير الفائض والخصاص الصادرة عن المديرية؛ مع تسجيل عدم استقرار البنيات والتنظيمات التربوية، وعدم احترام المذكرات المنظمة لها، وعدم الالتزام بمخرجات اللجنة الإقليمية والتجاوب مع مراسلات النقابة وتظلمات الأستاذات والأساتذة وإنكار التوصل بها".
كما أدانت الجامعة الوطنية للتعليم "التضييق الممنهج على الحريات النقابية من خلال الشكايات الكيدية والملفات المفبركة ونشر الافتراءات ضد كل الإطارات والمناضلين الشرفاء، وخاصة ضد ومناضلاتها ومناضليها بتزنيت وبني ملال وميدلت".
وعبرت النقابة ذاتها عن دعمها المبدئي واللامشروط لكل نضالات الشغيلة التعليمية، وخاصة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد محليا ووطنيا، داعية إلى إنجاح إضراب التنسيقية يومي 23 و24 أكتوبر 2019، ومطالبة بتمكين كل أفواجها من تعييناتهم بمؤسساتهم حسب رغباتهم، بعيدا عن كل أشكال التمييز ضدهم.
وشجب بيان المكتب المحلي للتوجه الديمقراطي بتافراوت "الافتراءات والأكاذيب التي ينشرها المدير الإقليمي بتيزنيت ضد الجامعة وكاتبها الإقليمي، والاستهداف الممنهج ضد الكاتب الإقليمي السابق للجامعة بميدلت، والمتابعات الكيدية للكاتب الجهوي للجامعة ببني ملال"، معلنا "تضامنه مع كل المتضررين من أشكال التضييق على الحريات النقابية".
التوجه الديمقراطي FNE ثمن أيضا "إجراء التحقيق الذي تم فتحه في ملف البنايات والصفقات والتجهيزات بمديرية تزنيت"، مشددا على ضرورة احترام المدير الإقليمي ل"الحريات النقابية واختصاصات مؤسسة اللجنة الإقليمية، والتجاوب مع مراسلات النقابة وتظلمات الأستاذات والأساتذة، والابتعاد عن منطق التدبير الانتقامي وازدواجية المعايير".
ولنيل رأي الجهات المسؤولة، ربطت هسبريس الاتصال بالمدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتزنيت، الذي قال: "لا تعليق لي حول هذا الموضوع".