عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت يوم السبت 20 يناير 2018 اجتماعا تداول فيه الأمور التنظيمية ومستجدات الساحة الاجتماعية والتعليمية. وبناء على التقرير الذي قدمته اللجنة النقابية حول سير أشغال اللجنة الاقليمية، فإن المكتب يعلن للرأي العام ما يلي: تسجيله التنامي المتصاعد لسياسة الهجوم على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي وحقوقه الأساسية من خلال؛ نهج خوصصة التعليم، وتعليق التوظيف، والعمل بالعقدة، وإلغاء مجانية التعليم، وتنزيل خطة التقاعد، والاستمرار في العمل بمبدأ الاقتطاع مقابل الاضراب، ورفع الأسعار، وتجميد الأجور، والزيادة في الاقتطاعات، في الوقت الذي تشرذم فيه الجسم النقابي وتراجع الفعل النضالي. تشبثه بضرورة إنصاف كل ضحايا الحركة الانتقالية لموسم 2017 الكارثية، ومعالجة طعون المحليين وتظلمات المعينين خارج طلباتهم، وذلك من خلال إستكمال أشغال اللجنة الاقليمية التي انطلقت يوم 12 يناير 2018 وتم توقيفها خلال الجلسة الثانية ليوم 16 يناير نتيجة نقاشات شكلية مفتعلة من طرف الإدارة حول تأويل بعض بنود المذكرة 103/17 المنظمة لعمل اللجان الاقليمية والجهوية والوطنية. تحميله مسؤولية تعثر أشغال اللجنة الاقليمية لإدارة الأكاديمية الجهوية، لعدم استكمالها اجتماع 21 نونبر 2017 حول تنزيل المذكرة 103/17، وللمديرية الإقليمية بتيزنيت لعدم جديتها في التعاطي مع ملفات الشغيلة التعليمية داخل اللجنة الاقليمية. تضامنه المبدئي واللامشروط مع المعتصمين بمقر المديرية، وتنديده بكل أنواع التضييق على الحريات النقابية. رفضه المطلق لنظام التشغيل بالعقدة في قطاع التعليم، حيث يعده نكوصا إلى عهد نظام السخرة، ويؤكد تضامنه مع الأستاذ المفصول بمديرية زاكورة وكل المتضررين من هذه العقدة المشؤومة. تأكيده على أهمية انتباه المسؤولين إلى الخروقات والشبهات المسجلة على صعيد التدبير المالي والمادي للمؤسسات التربوية وما يرتبط بها من صفقات وتعويضات. تأكيده على ضرورة وضع معايير واضحة وموحدة وشفافة لتدبير الفائض والخصاص على مستوى المديرية. دعوته إلى وحدة نقابية حقيقية تجعل من حماية الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية والتصدي لكل أشكال استهداف مكتسباتها أولوية وأرضية لمعاركها النضالية. وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي صامدة مناضلة.
