‪حقوقيون وسياسيون ينتقدون "قسوة" الحكم القضائي على بوعشرين

إجماعٌ حقوقيّ وسياسيّ رافضٌ لمنطوق الحكم الصّادر في حق توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم"، الذي أدانه القضاء استئنافياً ب15 سنة نافذة، بعدما حكم عليه في المرحلة الابتدائية ب12 سنة سجنا نافذا، وهي أحكام لاقتْ رفضاً متواصلاً، سواء من لدنِ نشطاء حقوقيين أو سياسيين.
وطوى القضاء المغربي، مساء أمسِ الجمعة، ملّف الصحافي بوعشرين، حيث قرّر الحكم عليه ب15 سنة، بعدما حكم عليه في المرحلة الابتدائية ب12 سنة سجنا نافذا، مخلّفاً موجة استياء عارمة في صفوف عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين.
وقال محمد العوني، رئيس منظمة "حاتم"، إنّه "فوجئ بزيادة المدّة السجنية في حقّ الصّحافي المغربي توفيق بوعشرين خلال مرحلة الاستئناف"، معتبراً أنّ إدانة مؤسّس جريدة "أخبار اليوم" بكل هذه السّنوات "كانت بسبب إدراج تهمة الاتجار بالبشر ضمن الملف؛ وهي تهمة تمّ إسقاطها على القضية".
وأضاف العوني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "تهمة الاتجار بالبشر لا ينبغي إدماجها في هذه القضية التي يتابع فيها بوعشرين، والتي لها ارتباط بحرية التعبير والرّأي"، متوقفاً عند ظروف المحاكمة والاعتقال التي "لم تكن صحيحة وشابتها اختلالات كثيرة"، وفق تعبيره.
وأورد المتحدث ذاته: "كان على القضاء أن يتجاوز مثل هذه الجوانب السّلبية التي ظهرت فيها خروقات خلال المرحلة الابتدائية، وخلال فترة اعتقال الصّحافي المغربي، وأن يصحّح الوضع لا أن يزيد المدة السّجنية في حقّ بوعشرين".
من جانبه، قال إسماعيل العلوي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية: "لا يمكن إلا أن نتأسّف لهذه القسوة التي خلفتها إدانة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين ب15 سنة نافذة"، مبرزاً أنّ "ما يروّج حول هذا الموضوع من قبل من يناصر بوعشرين أنّ هناك تسلّطا".
وأضاف العلوي في تصريح لهسبريس أنّ "هذا الحكم يمثّل نوعاً من التأديب لحرية التعبير، في وقت نسعى إلى بناء دولة الحق والقانون، والتي لن تتأتى إلا بإقرار الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حرية التّعبير".
وكان بوعشرين خاطب الهيئة في كلمته الأخيرة، مساء أمس، قبل اختلائها للمداولة، قائلا: "أتمنى من محكمتكم، وهي تختلي للمداولة وتقرر حكمها عليّ، أن تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر"، مضيفا أن العفو الملكي إشارة نبيلة يجب استحضارها.
ووجه بوعشرين رسالة إلى المشتكيات، اللواتي تقدمن بشكايات ضده وجررنه إلى القضاء، عبر فيها عن اعتذاره لهن، إذ أشار في كلمته إلى أنهن "وجدن أنفسهن في حرب ليست حربهن وهن مجرد حطب لها"، مضيفا: "آسف جدا. وكما قلت منذ البداية إنهن ضحايا وجُعلن حطبا لإحراقي".
مقابل ذلك، ظل دفاع بوعشرين ينفي التهم المنسوبة إليه، كما ينفي مضامين الفيديوهات الجنسية المنسوبة إليه، مؤكدا أنها مفبركة ولا تخصه، وأصر في العديد من الجلسات، في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، على ضرورة استبعادها، معتبرا المحاكمة انتقاما منه ومن قلمه.