الجزائر تُفْرد حصة الأسد بميزانية 2020 لسباق التسلح مع المغرب

في إطار سباق التسلح الصامت بين المغرب والجزائر، خصصت الحكومة الجزائرية حصة الأسد ضمن ميزانية قانون المالية لسنة 2020 لاقتناء العتاد العسكري وإبرام صفقات عسكرية جديدة.
وأعلن وزير الداخلية الجزائري، صلاح الدين دحمون، اليوم الأحد، أن "المديرية العامة للأمن الوطني تستفيد من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية، وهو ما يمثل 5.426 مليار دينار جزائري"، مضيفا أن هذه الملايير "ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن والحفاظ على النظام العام، وتجديد حظيرة مركبات المديرية".
ورغم أن الاحتجاجات بالجارة الشرقية المندلعة منذ شهور تطالب بالتنمية وتوفير العيش الكريم لعموم فئات الشعب، إلا أن الحكومة أعلنت أن "موازنة 2020 خالية من المشاريع التنموية، وأنه سيتم فيها استكمال الأوراش المفتوحة مسبقاً".
وقال وزير الداخلية الجزائري، في عرض قدمه أمام لجنة المالية بالبرلمان اليوم الأحد، إن "الحكومة ارتأت عدم تسجيل برامج جديدة بسبب شح الموارد المالية".
وتصرف الجزائر الملايير على صفقات التسلح رغم الأزمة الاقتصادية والغليان الشعبي ضد النظام العسكري، كما تخصص جزء كبيرا من هذه الأسلحة لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.
وتُثير عقود التسلح في الجارة الجزائر رفضا واسعا من طرف الطبقة السياسية والحراك الشعبي المتواصل، خصوصا بعد كشف مجلة عسكرية روسية قبل أشهر عن أنه من "المرتقب أن تتعاقد الجزائر حول القاذفة المقاتلة سو-32، لتكون أول زبون أجنبي لهذا النوع من القاذفات"، كما كشفت عن تعاقد روسي مع الجزائر عام 2018، لتزويدها ب 16 مقاتلة متعددة المهام من نوع "ميغ"، بقيمة 800 مليون دولار، وقبلها 14 مقاتلة "سو-30" بقيمة مليار دولار.
وتعتبر الجزائر، وفق معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام والتسلح عبر العالم"، على رأس الدول الأكثر إنفاقاً على التسليح في أفريقيا، على الرغم من تراجع الإنفاق منذ عام 2014 بسبب تهاوي أسعار النفط.
ويرى مراقبون أن رفع الجزائر لميزانية التسلح يأتي ردا على الصفقات العسكرية الضخمة التي أبرمها المغرب في السنتين الأخيرتين، وفي سنة 2019 تعززت القوات المسلحة الملكية بأضخم صفقة عسكرية ناهزت 5 مليارات دولار، همت شراء وتطوير مقاتلات من طراز "إف 16".
كما قفزت ميزانية الدفاع الوطني المغربي، وفق مشروع قانون المالية 2020 المعروض على أنظار البرلمان، إلى 45,43 مليار درهم، مقابل 33,15 مليار درهم في العام الحالي، مسجلة زيادة في حدود 29 في المائة.