قال عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن "تفكيك الخلية الإرهابية التي كانت تنشط في مناطق مختلفة بالمغرب، على رأسها البيضاء ووزان، تم في إطار الاستراتيجية الاستباقية التي دأب المغرب على نهجها في علاقته بمكونات ذات أهداف إجرامية"، مسجلا تثمينه للطريقة الاحترافية التي تدخلت بها مصالح الأمن. الخيام الذي تحدث صباح اليوم الاثنين بمقر المكتب المركزي بمدينة سلا، أضاف أن "هذه السنة شهدت تفكيك 13 خلية"، مشددا على أن "جميع التدخلات تمت في الوقت المناسب"، موردا بخصوص الخلية المفككة الأسبوع الماضي أنها "كانت في مستوى متقدم من تنفيذ العمليات الإرهابية، واستهدفت مواقع حيوية في البيضاء وكذا وسط المياه البحرية". وأوضح المسؤول الأمني، في معرض حديثه أمام الصحافيين، أن "الخلية المرصودة قدمت بيعتها لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، كما أن أمير الخلية سبق أن حاول الالتحاق بفروع داعش بكل من منطقة الساحل والصحراء سنة 2016، وبعدها باشر عملية التنسيق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي". وأشار المتحدث إلى أن "التنظيم الإرهابي طلب منه (أمير الخلية) استهداف أمكنة داخل المغرب، بتنسيق مع شخص سوري ما يزال البحث عنه جاريا، وكذا أشخاص آخرين، وقد وعدوه بتوفير جميع المعدات اللوجستيكية الكفيلة بأداء المهمة الإجرامية"، مسجلا أنه "إضافة إلى مدينة البيضاء، كان المتورطون يعتزمون تكوين قاعدة خلفية بجبال الشمال". وأكد الخيام أن "المغرب دائم التعاون مع دول حليفة من أجل ضبط الأمن"، مبرزا أن "عملية التدخل سبقها إطلاق رصاصات تحذيرية من أجل تسليم النفس، لكن رفض الاستسلام وتوفر الإرهابيين على أسلحة، جعل التدخل يكون بتلك القوة، خصوصا وأن المضبوطين استعدوا لمواجهة الأمن". وبخصوص الأسلحة النارية، قال الخيام إن "المصالح المختصة تفحصها بدقة، وقد دخلت عبر منطقة الساحل"، كاشفا أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، ومستواهم الدراسي متواضع يتراوح بين الأولى إعدادي والسنة الأولى باكالوريا، مرجحا أن "يظل المغرب مستهدفا على الدوام، لكن الأمن مضبوط". وشدد الخيام على "المغرب لن يكون إمارة لمن يتوهم"، منتقدا ربط تورط أشخاص في قضايا الإرهاب بوضعهم الاجتماعي، قائلا: "لا علاقة لهذا بذاك، حيث يمكن أن يضبط أشخاص بدخل قار في قضايا التطرف". الخيام أفاد بأن كافة أعضاء الخلية السبعة رهن الاعتقال، وبأن "المغرب سيكون مستعدا على الدوام لكافة التجاوزات".
