لقاء يروم "شرح دفتر المواكبة والإدماج" بأكادير‬

شهدت مدينة أكادير تنظيم المحطة الرابعة والأخيرة من اللقاءات التحسيسية لدفتر المواكبة والإدماج، بتنسيق مع مركز المصاحبة وإعادة الإدماج، وهو اللقاء الذي أطره كل من رضوان فاروقي، رئيس مشاريع مكلف بملف الطفولة بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وعزيز الخضراوي، رئيس مصلحة الإدماج بوزارة الثقافة والشباب والرياضة.
ويهدف اللقاء التحسيسي، حسب المنظمين، إلى التعريف وشرح دفتر المواكبة والإدماج لفائدة أطر مركزي حماية الطفولة إناث وذكور بكل من مراكش وأكادير، وكذا أطر الوسط الطبيعي "مندوبي الحرية المحروسة والباحثات العائليات" بجهتي مراكش وسوس، إلى جانب أطر مركزي المصاحبة وإعادة الإدماج.
وأثار رضوان فاروقي، خلال كلمته بالمناسبة، مشروع دفتر المواكبة والإدماج لفائدة نزلاء مراكز حماية الطفولة، في أفق "تهييئهم لخروج آمن، تماشيا مع فلسفة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، الرامية إلى تحقيق شروط ملائمة وكفيلة بتحقيق إعادة إدماج اقتصادي واجتماعي لهذه الفئة الهشة من المجتمع، في إطار التعاون المثمر والبناء مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسف' المندرج في إطار برنامج "حماية".
ومن جهته، أكّد رئيس مصلحة الإدماج بوزارة الثقافة والشباب والرياضة على "عزم الوزارة التعاون مع المؤسسة في إطار عمل مشترك لتنزيل هذا المشروع، الذي يعتبر ثمرة مجهود دام حوالي نصف سنة"، كما عبر عن "انفتاح الوزارة للاستماع إلى جميع مقترحات الفرقاء والفاعلين في هذا المجال، مشيرا إلى حالات العود المرتفعة وسط نزلاء مراكز حماية الطفولة"، حيث دعا إلى "ضرورة تعبئة الجميع للبحث عن إجابات وحلول لهذه الوضعيات المقلقة".
وخلص اللقاء إلى "ضرورة تطوير آليات التنسيق بين مراكز حماية الطفولة ومركز المصاحبة وإعادة الإدماج، وضرورة تعميم الاستفادة من المشاريع المدرة للدخل التي يتم تمويلها بناء على اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الولايات والعمالات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتشمل النزلاء السابقين لمراكز حماية الطفولة بعد بلوغهم سن الرشد القانوني".
كما طرح الحاضرون "إشكالية إثبات وثائق الهوية بالنسبة لنزلاء مراكز حماية الطفولة، وإبداء بعض الملاحظات حول كيفية صياغة بعض الخانات بدفتر المواكبة والإدماج"، مقترحين تعميم "الاستفادة من خدمات مركز المصاحبة وإعادة الإدماج، لتشمل الأطفال الموضوعين رهن نظام الحرية المحروسة الذين لم يسبق إيداعهم بمراكز حماية الطفولة".