أمير المؤمنين يترأس درسا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

جلالة الملك يدشن بمراكش مركزا للتكوين المهني بالسجن المدني وآخر لحماية الطفولة خاصا بالفتيات

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بمدينة مراكش، على تدشين مركز للتكوين المهني، أحدث بداخل السجن المدني، ومركز لحماية الطفولة خاص بالفتيات، أنجزتهما مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، باستثمارات مالية بلغت 12 مليون درهم.
(ح م)
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق مركز التكوين المهني، الذي يندرج إحداثه في إطار مشروع مندمج لإعادة إدماج السجناء، يجري تفعيله بشراكة بين كل من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارات التشغيل والتكوين المهني، والتربية الوطنية، والفلاحة، والصحة، والصناعة التقليدية، والثقافة، والشباب والرياضة، وكذا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وسيستفيد من خدمات المركز نزلاء السجن المدني بمراكش، الذين تتراوح عقوباتهم الحبسية ما بين تسعة أشهر وثلاث سنوات.
ويوفر المركز تكوينات مهنية تشمل أحد عشر تخصصا، وتهم الميكانيك، وكهرباء البناء، والجبص، والحدادة والتلحيم، والنقش على الزجاج، والترصيص والبناء، والإعلاميات، والخياطة التقليدية /النسيج والجلد والزليج، أما النساء فسيستفدن من تخصصات في الخياطة والحلويات.
كما يوفر المركز تكوينا موازيا يستفيد منه كافة نزلاء المؤسسة السجنية، ويهم إعطاء دروس في محو الأمية، وأنشطة خاصة بالمطالعة والوسائط المتعددة، في أفق إعدادهم وتهييئهم للإدماج.
وتطلب إنجاز هذه المنشأة اعتمادات مالية بلغت خمسة ملايين و500 ألف درهم، منها أربعة ملايين درهم مخصصة للبناء، ومليون و500 ألف درهم للتجهيز.
وسينضاف مركز التكوين المهني بالسجن المدني بمراكش إلى مراكز أخرى مماثلة، تتوفر عليها مختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، جرى إحداثها في إطار مشروع مندمج يجسد العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإدماج هؤلاء النزلاء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كمواطنين كاملي المواطنة، يتمتعون بكرامتهم وبجميع حقوقهم، ومستعدين للاضطلاع بدورهم على أكمل وجه كفاعلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
أما مركز حماية الطفولة الخاص بالفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، واللواتي يواجهن صعوبات قانونية، ويوجدن في وضعية صعبة، فيسعى إلى أن يوفر لهن الحماية والتأهيل، وإعادة التربية والتكوين، بهدف ضمان اندماجهن الأسري والتربوي والمهني.
وجرى إنجاز المركز، الذي شيد على مساحة 1530 مترا مربعا، في إطار شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ووزارات الشباب والرياضة، والتشغيل والتكوين المهني، والتربية الوطنية، والسياحة، والصناعة التقليدية، والصحة، والثقافة، وكذا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وجمعية "إنصاف".
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 140 فتاة، وسيوفر للنزيلات، علاوة على التربية النظامية وغير النظامية، تكوينا مندمجا، ودورات تدريبية في مقاولات وتخصصات متعددة، مثل الطبخ، والمطعمة، والحلاقة، والإعلاميات.
ويضم المركز الذي ستتولى شؤون تسييره وزارة الشباب والرياضة، عدة مرافق تتوزع ما بين فضاءات للاستقبال والإرشاد، ومكاتب تسيير، وفضاءات سوسيو- تربوية، وأخرى للتكوين المهني، وفضاءات مخصصة للإيواء، ومخازن ومطاعم وعدة مرافق أخرى.
وتطلب بناء مركز حماية الطفولة الخاص بالفتيات بمراكش تعبئة استثمارات بقيمة ستة ملايين و500 ألف درهم، ممولة من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء (أربعة ملايين وثمانمائة ألف درهم)، والمجمع الجامعي الخاص بمراكش (مليون وخمسمائة ألف درهم)، ووزارة الشباب والرياضة (سبعمائة ألف درهم).
وتهدف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في إطار هذه المقاربة، إلى تعبئة الإمكانيات والموارد الكفيلة بتمكين الأطفال والشباب، الذين يوجدون في نزاع مع القانون من تكوين بيداغوجي ومهني حقيقي يساعدهم على الاندماج الاجتماعي والأسري والمهني بعد الإفراج عنهم.
كما أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ما فتئت تعمل على تعزيز الأواصر بين الشباب وذويهم من جهة، وبينهم وبين الفضاءات التربوية مثل المدارس، والفضاءات الثقافية الخارجية، والفضاءات المهنية من جهة أخرى.
وتبلورت هذه الجهود من خلال إنجاز أول مركز للفتاة بمدينة أكادير في إطار شراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وعدد من المتدخلين الوطنيين والفاعلين الاقتصاديين المحليين، تلاه مركز آخر مماثل بمدينة الدارالبيضاء.
وتقوم منهجية العمل بهذه المراكز على تشجيع ثقافة الانفتاح من خلال تنظيم لقاءات منتظمة للنزلاء مع ذويهم في فضاءات ملائمة، وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية في فضاءات خارجية، وتمكين النزلاء من تكوين في تخصصات تتلاءم ومتطلبات سوق الشغل بالمناطق التي يوجدون بها بشراكة مع عدد من المشغلين النهائيين.
تجدر الإشارة إلى أن جميع المستفيدات من تكوين مركز أكادير جرى تشغيلهن في القطاع الفندقي السياحي المحلي.