قضاة يطالبون بحذف فصول من القانون تعاقب الأطفال بسبب التسول والتشرد

طالب قضاة بحذف فصلين من مسودة القانون الجنائي، ويتعلق الأمر بالفصلين 326 و329، حيث تتم إحالة أطفال على المحاكم بتهمة التسول وتهمة التشرد.
ولأن «الطفل غير مسؤول عن إيجاد مأوى»، فإن «هذا الأمر يبقى من مسؤولية الأب الذي يعتبر وليا للطفل، وهو المسؤول عن إيجاد المأكل والمشرب، وهو المسؤول عن الإنفاق»، كما جاء على لسان القاضية عزيزة البستاني، رئيسة غرفة الأحداث بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، خلال اللقاء الذي نظمته جمعية إعلاميي عدالة وجمعية الشعلة، والمديرية الاقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، بعد زوال الجمعة الماضي حول «مراكز حماية الطفولة بين التشريع وإكراهات ادماج الأطفال في وضعية نزاع مع القانون».
كما دعا المشاركون في اللقاء، الذي أطره قضاة وحقوقيون وفاعلون جمعويون، إلى «ضرورة الإسراع بإخراج القانون التنظيمي 11/75 الخاص بمراكز حماية الطفولة»، الذي لايزال «حبيس الرفوف منذ سنوات».
وشدد المشاركون في اللقاء، الذي احتضنه مركز حماية الطفولة الفداء، على «مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الحدث في حالة وقوعه في المخالفة، وتقوية الوسائط الأسرية والتربوية من أجل تحصين الأطفال من السقوط في المحظور».
وبعد تشخيص المتدخلين لواقع مراكز حماية الطفولة وإكراهات العمل فيها بشريا وتقنياً خلص المشاركون إلى «ضرورة إعادة تأهيل هذه المراكز، خصوصا على مستوى البنيات التحتية، وحثوا الحكومة المقبلة على جعلها ضمن أولوياتها، إلى جانب تشكيل قوى ضغط من أجل تحسيس الفرق البرلمانية بالتحديات المطروحة على هذه المراكز من أجل الترافع للرفع من الميزانية المخصصة لها».
كما دعا المشاركون في اللقاء إلى «البحث عن آليات تساعد على إدماج نزلاء هذه المراكز في الحياة المهنية والاجتماعية بعد مغادرتهم لها، ورد الاعتبار للإطار التربوي العامل بهذه المراكز وتأهيله من خلال التكوين، وتحسيس المجتمع المدني بأدواره الدستورية كي يساهم في تتبع إيداع وإدماج نزلاء مراكز حماية الطفولة، وتكوين قضاة الأحداث تكوينا معرفيا ونفسيا، من أجل تفهم أفضل لشخصية الأطفال في نزاع مع القانون».
كما أوصى المشاركون بإحداث لجنة وطنية الادماج وتأهيل الطفولة تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الانسان، وإعادة إحياء لجنة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات تضم مجموعة من الشركاء لمعالجة التحديات المطروحة على مستوى إيواء النزلاء وإدماجهم، وتمتين العلاقة بين مراكز حماية الطفولة ووسائل الإعلام، في إطار شراكات وتبادل للخبرات والمعلومات.
اللقاء أطره كل من محمد بوحفيظ رئيس مصلحة مراكز حماية الطفولة بوزارة الشباب والرياضة، سمير ايت ارجدال رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم، ورئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، سميشة رياحة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، المكي ناشيد الفاعل التربوي وعضو المكتب الوطني لجمعية الشعلة، والقاضية عزيزة البستاني رئيسة غرفة الأحداث بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء.