دعا إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، إلى النهوض بالمهام الموكولة للمجلس بموجب القانون كمؤسسة دستورية مستقلة "تهدف إلى المساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل". كما أبرز الكراوي، خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس، اليوم الخميس بمقره الجديد بالرباط، الأهمية التي تكتسيها هذه الدورة، التي تأتي حوالي سنة بعد تفعيل المجلس من طرف الملك محمد السادس، بتعيينه رئيسا وأمينا عاما جديدين يوم 17 نونبر 2019. كما أكد المتحدث، وفق ما جاء في بلاغ صحافي للمجلس، على "أهمية الصلاحيات التي خوّلها له الدستور كدعائم مقاربتها الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومهامها تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار". وبعد ذلك، قدم محمد أبو العزيز، الأمين العام للمجلس، مشروع الميزانية برسم سنة 2020، "والذي تضمن حصيلة منجزات المجلس حتى نهاية شهر أكتوبر 2019، ومشروع برنامج عمله برسم سنة 2020. كما صادقت الجلسة العامة على التعديلات والإغناءات التي تم اقتراحها من طرف لأعضاء مجلس المنافسة خلال الدورة العادية الثانية لجلسته العامة المنعقدة خلال شهر يوليوز 2019". كما ضمت هذه الدورة عرضا شاملا لتقييم مدى تقدم معالجة مجلس المنافسة للملفات المعروضة على أنظاره، وتتعلق هذه الملفات بالإحالة التنازعية بشأن ممارسات الشركات في السوق الوطني للمحروقات وسوق الصباغة، وبرأي المجلس حول مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها. كما تتعلق، وفق البلاغ عينه، بالإحالة الخاصة بمدى تطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تنص على استثناء منتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للسمك، وبالإحالات المتعلقة بالمنافسة في قطاع التجارة الإلكترونية، وسوق الأدوية بالمغرب، فضلا عن مشاريع التركيزات الاقتصادية، والدراستين الخاصتين بوضعية المنافسة في أسواق الجملة للخضراوات والفواكه والأسماك، وبوضعية المنافسة في سوق المصحات الخاصة. وفي الختام، تداول أعضاء المجلس بشأن التحضير للندوة الدولية حول "قانون وسياسات المنافسة، تجارب وطنية وشراكات دولية"، التي ينظمها المجلس، تحت رعاية الملك محمد السادس، بالرباط يومي 13 و14 نونبر 2019".
