مجلس المنافسة يعقد الدورة الثانية العادية لجلسته العامة

عقد مجلس المنافسة اليوم الخميس بالرباط الدورة الثانية لجلسته العامة المخصصة لتقديم حصيلة أنشطته منذ تفعيله من قبل الملك محمد السادس في 17 نونبر 2018.
وخلال هذه الدورة، ينكب مجلس المنافسة على دراسة مخطط عمله المستقبلي للفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و 2023، فضلا عن الدراسة والمصادقة على دليل المساطر الذي يحدد طريقة دراسة الإحالات وطلبات الآراء.
وفي تصريح للصحافة قبيل انطلاق الجلسة، قال رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي إنه سيقدم خلال هذه الدورة آخر إنجازات هذه المؤسسة الدستورية وكذا الآفاق المستقبلية طبقا لخارطة الطريق 2019 – 2023.
وفي إطار خطة العمل المستقبلية، سيعتمد المجلس حسب الكراوي على ثلاث آليات رئيسية تتعلق بمقياس تنافسي لتقييم وضعية اشتغال وفعالية المنافسة في الأسواق المختلفة، ومرصد لليقظة القانونية والتنافسية والاقتصادية، واستطلاع رأي سنوي من شأنه تقييم تصورات الفاعلين فيما يتعلق بممارسات المنافسة العادلة والحرة.
وأكد الكراوي أنه منذ تفعيله من قبل الملك محمد السادس، عالج المجلس مجموعة من الإحالات التي ورثها عن الرئاسة السابقة بنسبة 80 في المائة وتلقى 64 إحالة عالج أغلبيتها، سواء تعلقت بقرارات تركيز اقتصادي أو طلبات آراء.
وأبرز أن المجلس اعتمد خلال هذه الفترة نظاما داخليا وميثاقا أخلاقيات مضيفا أنه تمكن بفضل التعاون الفعال والمثمر مع وزارة الاقتصاد والمالية من اعتماد نظام أساسي للموظفين وميزانية وبعض المناصب المالية لتعزيز قدراته من الكفاءات التي تيسر إنجاز مهامه.