الكراوي يكشف عن إحداث مقياس وطني للمنافسة ويدعو لتوحيد جهود الدول لسن قوانين موحدة

قال ادريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة إن المجلس حريص على تنزيل مخطط العمل الذي يهم الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023 والذي وضعه المجلس بعد تنصيبه في نونبر 2018.
وأضاف الكراوي الذي كان يتحدث أول أمس الأربعاء في ندوة دولية نظمها مجلس المنافسة حول “سياسات وقانون المنافسة: تجارب وطنية وشراكة دولية” بالرباط أن التدابير التي اتخذها المجلس في إطار مخطط عمله تتجلى في أربعة محاور، حيث تتعلق بتأمين نظامة وتقنين السوق عبر الممارسة الفعلية للاختصاصات التقريرية والاستشارية، ثم عبر تحليل ودراسة وضعية المنافسة في الأسواق من خلال برمجة إنجاز أربع دراسات قطاعية ذات أولوية من الوجهة الاقتصادية والاجتماعية.
كما ابرز الكراوي أن من ضمن المحاور تنزيل التدابير المندرجة في إطار الدعم المؤسساتي للمجلس، من خلال توفير الآليات والوسائل الكفيلة بتمكين المجلس من ممارسة مهامه في إطار الاستقلالية والشفافية والعقلانية والحكامة الرشيدة، وكذا على مستوى الموارد البشرية عبر وضع الأنظمة والنصوص التنظيمية والمساطر اللازمة، بالإضافة إلى محور يهم تنظيم ورشات عمل حول وضعية المنافسة في قطاعي التجارة الإلكترونية والأدوية، وكذا حول مشروع الحكومة الرامي إلى تحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها.
الكراوي وفي كلمته، شدد على أن المهام التي تنتظر المجلس هي “مهام جسيمة”، إذ أن المجلس، حسب المتحدث، سيعمل على إحداث مقياس وطني للمنافسة والاستطلاع السنوي لرأي الفاعلين حول وضعية المنافسة داخل الأسواق التي ينشطون داخلها، بالإضافة إلى إحداث مرصد لليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية.
من جهة أخرى، وفي إطار حديثه عن المنافسة، أشار الكراوي إلى أن العديد من الدول أصبحت تعي أهمية قضايا المنافسة خصوصا في ظل التغيرات الأخيرة التي تعرفها مجموعة من القطاعات وأصبحت هذه الدول تسن تشريعات وقوانين جديدة تسهر على تنفيذها هيئات وطنية مختصة.
وأوضح المتحدث أن هذا التوجه يعكس مدى تجاوز المنافسة لحدود الأسواق الوطنية إلى الأسواق القارية والدولية، مؤكدا على التوجه الجديد يقتضي توحيد الجهود بين جميع الدول لسن قوانين وتشريعات موحدة وتقوية التنسيق فيما بينها في مجالات التحقيق والتحليل والضبط والنظامة لاحتواء التضارب والاختلاف في اتخاذ القرارات بشأن الجيل الجديد من التركيزات الاقتصادية.
من جهته، قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إن الحكومة تسعى إلى تحقيق الشراكة مع مجلس المنافسة، كما تلتزم بدعمه لتمكينه من القيام بدوره على الوجه الأكمل كضامن للمنافسة الحرة في الحقل الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا المجلس يتمتع باستقلالية في عمله الذي يسعى من خلاله إلى تطوير المنافسة الحرة الشريفة على المستوى الاقتصادي ومحاربة كل أشكال الريع والاحتكار والفساد.
وأكد العثماني، في كلمته خلال اللقاء الذي عرف مشاركة مجموعة من ممثلي الدول وعدد من المسؤولين المغاربة والأجانب، أن مجلس المنافسة يلعب دورا أساسيا في منع الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية وضبط عمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
في هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة على أن دستور 2011 في مادته 166 مكن مجلس المنافسة من اختصاصات هامة كهيئة تقريرية مستقلة في هذا المجال مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف قي العلاقات الاقتصادية، مجددا التأكيد على الدور الأساسي الذي يلعبه المجلس في ضمان الممارسة الحرة في الحقل الاقتصادي.