في ذكرى تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي (يناير 1948)

نص البند الأول من ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي الذي أعلن عنه محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة بتاريخ 5 يناير 1948 على ما يلي:
"المغرب العربي بالإسلام كان، وللإسلام عاش، وعلى الإسلام سيسير في حياته المستقبلية".
وكان الإسلام المحرك الأول لنشأة حركات التحرر المغاربية يومذاك، قبل أن تلجأ تلك الحركات إلى اتباع مسارات أخرى في الكفاح لاسترداد الاستقلال لأقطارها، حيث لم يكن الإسلام فيها إلا خطبا استرضائية لمشاعر العامة. لكن يبدو أن تلك المسارات عجزت عن تحقيق وعود أصحابها التي وعدوا بها شعوبهم في بناء الدولة الوطنية لكل المواطنين، بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
كانت تلك الوعود في الواقع مجرد مسوغات، لحكام الدولة الوطنية ونخبها الداعمة لهم، لإقصاء كل من يطالب بتحقيق مضمون البند الأول من ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي من المشاركة الفعلية في بناء مستقبل الدولة المستقلة، بل تم نعته بالتخلف وعدم مسايرة الركب الحضاري حينا، وبالرجعية حينا آخر وبصفة خاصة في زمن الحرب الباردة. وفي فترة ما بعد انهيار جدار برلين تم إطلاق صفة "الظلامية"، يشكل واسع على كل من طالب بربط المشاريع المجتمعية بالمؤثرات العميقة للمجتمع، وبمقوماته الثقافية والحضارية، أو قام بانتقاد السياسات المتبعة التي لم تولد الا المزيد من الاستبداد الشرقي، واستشراء الفساد في كل مناحي الحياة. والكل يعرف كيف التحقت المعارضات اليسارية الكبرى بالسلطة عقب انهيار المعسكر الشيوعي.
ويعلم الجميع مدى القمع والتنكيل الذي تعرض له كل من سعى إلى صياغة مشاريع مجتمعية تقوم على المرجعية الإسلامية تحت ذريعة محاربة "الإرهاب الإسلامي". لكن حراك الشارع، فيما عرف بالربيع العربي الذي جمع بين كل التواقين إلى الحرية والمواطنة الحقيقية في ظل دولة المؤسسات بعيدا عن شخصنة الدولة في السلطة التنفيذية، قلص الهوة بين المتخذين الإسلام مرجعا لتوجههم السياسي وبين التيارات الأخرى التي نادت وتنادي بالحداثة السياسية.
وإذا كان أصحاب الريع السياسي والاقتصادي حاولوا ولا يزالون يحاولون الاختباء وراء شعارات الحداثة ... والتباكي على مصير الديمقراطية في حال وصول "الإسلاميين" إلى السلطة فإن شعارات التهليل والتكبير التي رافقت حراك الشارع العام، والتوافق الحاصل في تونس بين الإسلاميين والحقوقيين واليساريين عقب إجراء أول انتخابات حرة منذ الاستقلال، وتكوين أغلبية حكومية مغربية من أحزاب العدالة والتنمية، الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، عقب أول تشريعيات دستور 2011، ومحاولة إعادة تأسيس الدولة المدنية في ليبيا بمساهمة الليبراليين والإسلامين معا، بعد دولة القذافي البائدة، وكذا المخاض الذي تشهده كل من الجزائر وموريتانيا؛ كل ذلك يعيد طرح ما نص عليه ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي مجددا على حاضر ومستقبل شمال إفريقيا.
لقد كان هنالك توجه سياسي وثقافي تبنته الحكومات المتعاقبة بمساعدة نخبها التي تلخصت مهمتها من الناحية العملية في تقديم شعارات ووعود تبريرية لظرفيات سياسية معروفة، أكد التاريخ ضحالة نتائجها، كما أكد حراك الشارع رفضها لعدم صدقيتها. مما أدى إلى التصويت ضدها، ومنح صناديق الاقتراع المرتبة الأولى لأولئك الذين همشوا وقمعوا منذ الاستقلال. وهم الآن في الصدارة في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. فهل ستكون هذه الصدارة وسيلة لتفعيل وتحقق ما لم يكن متاحا تحقيقه يوم الاستقلال، وهل يقدر التحالف القائم حاليا بين مكونات سياسية ذات مشارب ثقافية متعددة ومناهج سياسية مختلفة، في كل من تونس والمغرب وليبيا إنجاز ما عجزت عنه النخب التي تولت الحكم منذ الاستقلال، أم أن التغيير الظاهر هو في الشعارات والوجوه فحسب، وليس في السياسات؟؟
نتمنى أخذ العبرة مما حدث، واحترام طموحات الشعوب إلى الارتقاء، وإثبات جدارتها في التاريخ، والتخلي عن دور "أهل الحل والعقد" الذي لعبته نخب السلطة والريع السياسي والاقتصادي، الذي يجب أن يختفي إلى الأبد في الدولة الديمقراطية التي تستمد سيادتها من الأمة، كما اختفى دور أسلافهم في السياسات السلطانية القديمة. وفسح المجال لدولة المؤسسات والقيم السياسية والأخلاقية، والتزام الجميع بالقانون.
*عن مجموعة البحث" محمد عبد الكريم الخطابي"