"الباطرونا" تنادي بتشجيعات تمويلية للمقاولات التكنولوجية الناشئة

دعا مسؤولو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إدخال مجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بهدف تشجيع وتحفيز المقاولات التكنولوجية الصاعدة بالمغرب.
وقدم تنظيم "الباطرونا" المغربية مجموعة من المقترحات، تهم إدخال تعديلات على النصوص المنظمة لتمويل المقاولات الصاعدة والجبايات المفروضة عليها؛ حتى تتمكن شريحة واسعة من الشباب المبتكر، من لعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، على غرار مجموعة من الاقتصادات العالمية والإقليمية.
وطالب أعضاء المجلس الإداري لCGEM، في عريضة لمقترحات موجهة إلى الحكومة، بضرورة العمل على تحسين الميكانيزمات التنظيمية والقانونية الخاصة باقتناء حصص في رأسمال المقاولات التكنولوجية.
ويسعى أعضاء أكبر تنظيم مهني لأرباب المقاولات بالمغرب إلى إقناع الحكومة بإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية، يهم بالأساس رفع مستوى الاستثمار في المقاولات التكنولوجية الصاعدة إلى مليون درهم وتبسيط الخصائص المحددة لهذا النوع من الشركات.
وطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرببمزيد من التشجيعات للمقاولات الصاعدة، تهم الجوانب المرتبطة بتطبيق نوع من المرونة الجبائية، من خلال إعفاء هذه الشركات من أداء ضريبة الدخل على أجور المتدربين والباحثين الذين يقومون بتمرين مهني في هذه الشركات.
كما طالبوا بإعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، والتخلي عن تحديد آجال معينة للاستفادة من مثل هذه الإعفاءات والعدد الأقصى للعاملين الذين يمكنهم الاستفادة منه.
يشار إلى أنه جرى تحديد برنامج عمل لمواكبة هذه المقاولات الصاعدة الذكية بتشاور مع مهنيي القطاع الرقمي المغربي، من أجل مواكبة أكبر عدد من هذه المقاولات الناشئة في كل الملتقيات العالمية في إسبانيا وألمانيا وأمريكا.
ويأتي هذا التوجه العام في ظل التزايد المضطرد لمجموعة من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالمقاولات الذكية الناشئة، وتخصيصها لبرامج تمويلية ومخططات للمواكبة قصد الزيادة في مستوى مساهمتها في الناتج الإجمالي الخام لهذه الدول؛ ومن ضمنها كينيا ورواندا ونيجيريا، على غرار الاقتصاديات الصاعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية.