الباطرونا تطالب بتقسيم جدول ضرائب أرباح الشركات على 4 شرائح

تقدمت باقتراحات لإعفاء الشركات المنجمية المصدرة وتشجيع الابتكار والبحث العلمي

تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الغرفة الثانية، بمجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية 2018، وانصبت تعديلات فريق الباطرونا بالخصوص، على الشق الضريبي وبعض الاعفاءات الجبائية التي تهم المقاولات.
وطالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمراجعة جدول احتساب الضريبة على الشركات بشكل تصاعدي، معتبرا أن الجدول المقترح لا يعتمد سوى ثلاث شرائح، عوض الشرائح الأربع الحالية. واقترح الاتحاد العام اعتماد جدول يعتبره أكثر إنصافا وعدلا ويدفع أكثر إلى الشفافية، وذلك بأن يتم احتساب 10 في المئة بالنسبة إلى الشريحة التي تساوي أرباحها أو تقل عن 300 ألف درهم، و20 في المئة بالنسبة إلى شريحة المقاولات التي تربح ما بين 300 ألف ودرهم واحد إلى 1 مليون درهم، ثم 30 في المئة بالنسبة لشريحة الربح من 1 درهم إلى 5 ملايين درهم، وأخيرا 31 في المئة بالنسبة لشريحة الربح التي تفوق 5 ملايين درهم.
من جهة أخرى، دافع الاتحاد عن الشركات المنجمية المصدرة مقترحا إعفاءها من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولى، ومن فرض الضريبة بالسعر المخفض، فضلا عن استفادة المنشآت المنجمية التي تبيع لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدير، منتجات تامة الصنع تقوم بتصديرها، وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجبائية، وتطبيق المعاملة الجبائية نفسها، ثم الملاءمة مع ما هو معمول به بالنسبة للقطاعات المصدرة الأخرى، بما يمكن من دعم تنافسية المقاولات المصدرة التي تخلق فرص الشغل وتعتبر موردا للعملة الأجنبية.
وطالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمنح المقاولات التي تخصص جزءا من نفقاتها للبحث العلمي والتقني والتكنولوجي من إعفاء جزئي للضريبة على الشركات يساوي، 30 في المئة من حجم هذه النفقات دون أن يتجاوز سقفا محددا، و50 في المئة دون تحديد سقف بالنسبة للنفقات المخصصة للبحث والتنقيب المنجمي، وذلك اعتبارا لكون البحث العلمي يشكل عاملا استراتيجيا في الابتكار وخلق القيمة المضافة وعنصرا مؤثرا في كافة الأنشطة الاقتصادية وفي تنافسية المقاولة وتجويد الإنتاج وخلق التنمية و تشجيع المقاولات على التموقع في أسواق جديدة تتطلب استثمارا عاجلا في البحث العلمي والتقني والتكنولوجي وكذا المنجمي.
واقترح أرباب العمل كذلك منح تحفيز جبائي للشركات التي تساهم في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة، وذلك بمنحها تخفيضا من الضريبة على الشركات يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ المساهمة. ويطبق هذا التخفيض وفق شروط، منها تحديد سقف مبلغ المساهمة في 200 ألف درهم بالنسبة لكل مقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة. ويرمي التعديل إلى حذف سقف مبلغ المساهمة (200.000 ) الذي يخول الحق في التخفيض من مبلغ الضريبة. والهدف هو تشجيع الشركات وحثها على تخصيص قسط من أرباحها للاستثمار في المقاولات المبتكرة ومن ثم تسريع وتيرة تنفيذ مخطط التصنيع.