رداءة مقطع طرقي تثير الغضب بأداي آيت حربيل‬

عبّرت جمعيات المجتمع المدني بجماعة أداي آيت حربيل، التابعة لإقليم كلميم، عن "امتعاضها واستنكارها الطريقة التي تمت بها أشغال إصلاح جزء من الطريق الإقليمية P1315 الرابطة بين جماعات أداي وأمتضي وتغجيجت، والتي عملت الشركة الفائزة بالصفقة على إفسادها عوض إصلاحها، معرضة بذلك حياة المواطنين للخطر".
وسجّلت الهيئات الجمعوية ذاتها، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن مشروع إنجاز المقطع الطرقي سالف الذكر "لم يحترم أدنى شروط السلامة بعد إقدام المقاولة المكلفة على إفراغ كميات من الحصى دون تثبيتها بالمواد اللازمة؛ وهو ما يترجم غياب روح المواطنة والمسؤولية، ومعها إجراءات المراقبة ومساطر المحاسبة والمتابعة".
وفي إطار الأدوار الترافعية التي كفلها المشرع للمجتمع المدني، من تقييم السياسيات العمومية وتتبعها، يضيف البيان، أن "المجتمع المدني بجماعة أداي يعلن رفضه التام للطريقة التي تمت بها أشغال الصيانة، ومطالبته بإعادة إصلاح الطريق P1315 حتى تتطابق والمعايير المعمول بها".
كما دعا البيان ذاته إلى إرسال لجنة الفحص والتقصي للوقوف على مدى احترام الطريق المذكورة للشروط اللازمة، مع ضرورة وضع علامات التشوير على جنباتها.
ونادت الوثيقة ذاتها الفعاليات الجمعوية والمدنية والسياسية بالمنطقة إلى "رصِّ الصفوف وتوحيد الجهود ضد إهدار المال العام، وإلزامية تجسيد وقفات احتجاجية في حالة عدم الاستجابة لمطالب ساكنة أداي آيت حربيل في هذا الجانب".
من جهته قال عبد الله أسكور، رئيس جماعة أدي آيت حربيل، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن "المجلس الجماعي غير راض بالمرة عن الطريقة التي أنجزت بها الطريق الإقليمية P1315، نظرا للرداءة التي وسمت الأشغال التي لم تستغرق سوى أربعة أيام على أبعد تقدير رغم أن طول الطريق يقارب 13 كلم"، وأضاف: "اتصلت هاتفيا بالمدير الإقليمي للتجهيز والنقل بصفته المسؤول المباشر عن المشروع، وطالبته بالتدخل من أجل إيجاد حل لهذه المهزلة. كما راسلنا كتابيا بشكل مشترك مع جماعة أمتضي المديريتين الإقليمية والجهوية للتجهيز والنقل، ووالي جهة كلميم وادنون، وهي كلها إجراءات اتخذناها للمطالبة بإرغام الشركة المكلفة على إصلاح هذا المقطع الطرقي وإزالة العيوب التي شابت عملية تهيئته".