مآل المركز الاستشفائي الإقليمي يوحّد نشطاء وزّان‬

لم يكن ليمر رد وزير الصحة، خالد آيت طالب، مرور الكرام وهو يجيب عن سؤال شفهي للمستشار البرلماني العربي المحرشي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص مآل بناء المركز الاستشفائي الإقليمي لمدينة وزان، حيث قال إن إشكالا صغيرا يواجهه بحكم مجاورة الوعاء العقاري لسوق أسبوعي.
وأثار جواب الوزير الجديد حفيظة فعاليات المجتمع المدني، وخلف حالة من الشك والتخوف من تكرار سياسة بيع الوهم والتسويف التي تشتكي منها ساكنة الإقليم الجبلي منذ سنة 2011، دون أن يرى المشروع الحيوي طريقه إلى التنزيل لمعالجة أسقام العباد، رغم تعاقب 3 وزراء على تدبير القطاع الاجتماعي.
وفي هذا السياق التأم عدد من الفاعلين الجمعويين عن هيئة الترافع والمبادرات، مساء الأربعاء، بمعية عبد الحيلم علاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، والعربي المحرشي، رئيس مجلس إقليم وزان، والبرلماني عبد العزيز لشهب، حول مائدة مستديرة لتدارس المستجد الأخير والتنسيق المشترك لتضافر الجهود في أفق الاجتماع بالوزير الوصي في أقرب الآجال، قصد إيصال صوت الساكنة وتثمين التزامه، مع مناقشة كافة المقترحات الممكنة لإخراج المشروع من عنق الزجاجة.
العربي المحرشي، وهو مستشار برلماني، قال إن الندوة تأتي تفاعلا مع جواب وزير الصحة حول تعثر بناء المركز الاستشفائي بإقليم وزان، وما أعقب ذلك من ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الهدف من هذا اللقاء هو طمأنة ساكنة دار الضمانة والنواحي، ومعها هيئة الترافع والمبادرات، بخصوص حسن سير الأمور وقرب انفراجها.
وأكد المحرشي أن الوزير الجديد يأخذ الأمور بجدية كبيرة، وعازم على إخراج المنشأة الصحية لمدينة وزان إلى أرض الواقع ابتداء من سنة 2020، إذ خصصت لهذا الغرض موارد مالية بلغت 137 مليون درهم، على حد قوله.
من جانبه أوضح عبد الحليم علاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، أن ما أثير بخصوص قرب الوعاء العقاري المخصص لبناء المستشفى الإقليمي من السوق الأسبوعي يبقى دون تأثير، لاسيما أن المسافة كبيرة بينهما، أضف إلى ذلك ما ستعرفه المناطق المجاورة من مشاريع، مشيرا إلى تحرك على المستوى المركزي سيجمع منتخبين عن إقليم وزان بوزير الصحة لتوضيح الرؤى وبحث الحلول.
وأجمع الفاعلون السياسيون والمنتخبون والجمعويون، على هامش الندوة التي احتضنها مقر المجلس الإقليمي لوزان، على ضرورة اليقظة والتحلي بالمسؤولية من أجل تحقيق المطلب الشعبي لساكنة "دار الضمانة" والنواحي، المتمثل في إحداث مركز استشفائي إقليمي جديد يليق بطموحات ومتطلبات الوزانيين والوزانيات، داعين إلى تضافر جهود جميع الفاعلين في سبيل تمكين الساكنة من مؤسسة علاج تصون كرامتها.
هشام بومداسة، عضو هيئة الترافع والمبادرات، أكد لهسبريس حلول لجنة وزارية لمعاينة الوعاء العقاري المخصص لبناء المنشأة الصحية، الذي قيل إنه يجاور سوقا أسبوعيا، معتبرا هذا المعطى غير دقيق.
وقال بومداسة لهسبريس إن هذا المشكل سيحل عن طريق إمكانية تغيير مكان السوق أو تغيير بوابة ولوجه، وفق ما تمت المجاهرة به من طرف رئيس المجلس البلدي؛ وذلك بعد لقاء مباشر مع الوزير الوصي على القطاع ومده بالحقائق والمعطيات.
أما البرلماني عبد العزيز لشهب فقال إن مشروع المستشفى الإقليمي يحظى بمتابعة كافة الأطياف والمتدخلين، ويشق طريقه بثبات، مؤكدا بدء الدراسات التقنية وتعبئة الموارد المالية لتشييده وتجهيزه من طرف الوزارة في قانون مالية 2020، وأضاف لهسبريس: "لا أظن أن هناك نية لتراجع وزارة الوزارة الصحة عن الوفاء بتعهداتها أو عدم رغبتها في إخراج المشروع إلى حيز الوجود. بالعكس ما يهمنا هو متابعة إنجاز الدراسات التقنية في الوقت المناسب، وكذا بداية أشغال بالمشروع في الآجال المحددة لها".
جدير بالذكر أن وزارة الصحة في عهد الوزير السابق أنس الدكالي سبق أن أعلنت حرصها على إخراج المستشفى الإقليمي الجديد بوزان إلى حيز الوجود، في أقرب وقت ممكن، وتجهيزه بالآليات والتجهيزات البيوطبية الأساسية.
وتوجهت الوزارة، في بلاغ سابق، صوب سكان إقليم وزان ومنتخبيهم وكل الفعاليات، قائلة إنها ستحرص، أيضا، على تزويد المستشفى الجديد بالأطر الطبية والتمريضية والإدارية؛ بما يكفل سير جميع مصالحه العلاجية والاستشفائية، حتى يتمكن من تقديم خدمات صحية في مستوى انتظارات ساكنة الإقليم.
وذكّر المصدر ببرمجة بناء وتجهيز مستشفى إقليمي جديد بمدينة وزان، إلا أن هذا المشروع عرف، قبل انطلاقته، عدة تعثرات خارجة عن اختصاصات وزارة الصحة.