مجلس النواب يدعم مضيان أمام "عدم التبليغ عن الاتجار بالمخدرات"

عبر مكتب مجلس النواب عن شجبه وتنديده ب"ادعاءات" اعتبرها مسيئة إلى حرمة نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعدما رفع رئيس جماعة سابق شكاية ضده حول "عدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالمخدرات والعملة".
وجاء في بلاغ لمكتب مجلس النواب، الخميس، أن اجتماعه ليوم الثلاثاء الماضي "تداول في موضوع ما يتعرض له النائب البرلماني نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من تطاول ومن مس بحقوقه الدستورية وتلفيق تهم تخص عدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالمخدرات والعملة".
وأضاف البلاغ أن "مكتب المجلس اطلع على تفاصيل الموضوع، وخاصة ما تضمنه موقف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من تضامن كافة مكوناتها مع نور الدين مضيان". وأكد المجلس على "كون ما أثير من تهم وادعاءات، في حق نور الدين مضيان، ليعتبر مساً خطيراً وتطاولاً يمس في العمق حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، كما ينص على ذلك الدستور".
كما اعتبر البلاغ أن ما تعرضه النائب البرلماني يعتبر "نقلاً محرفاً لنقاش داخل إحدى اللجان الدائمة المكفولة بسرية مداولاتها، طبقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وكانت تصريحات مضيان، خلال مناقشة مقتضيات الحكومة للعفو مقابل استرجاع الأموال من الخارج ضمن مشروع قانون المالية 2020، قد تسببت في جره إلى المتابعة القضائية من طرف رئيس جماعة معزول بتارجيست.
ويتعلق الأمر بعصام الخمليشي، الذي تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول "عدم تبليغ مضيان عن جريمة الاتجار بالمخدرات والعملة"، طالب فيها بمتابعته لأنه "يعرف أشخاصاً أموالهم مكدسة بمنازلهم"، وبسبب "علمه بجريمة جنائية وعدم التبليغ عن الذين يتاجرون بالمخدرات والعملة"، وفق ما جاء فيها.
وكان مضيان دعا الحكومة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إلى "العفو أيضاً عن تجار المخدرات و"الحشيش" لكي يستفيد الاقتصاد الوطني من أموالهم المكدسة في البيوت".