تضامن مجلس النواب مع مضيان في قضية "اموال المخدرات" يجر عليه الانتقادات

عبر مكتب مجلس النواب تنديده لما وصفها بالادعاءات المسيئة إلى حرمة نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعد الشكاية التي رفعها ضده عصام الخمليشي ل"عدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالمخدرات والعملة".
وجاء في بلاغ لمكتب مجلس النواب، امس الخميس، أن اجتماعه ليوم الثلاثاء الماضي "تداول في موضوع ما يتعرض له النائب البرلماني نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من تطاول ومن مس بحقوقه الدستورية وتلفيق تهم تخص عدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالمخدرات والعملة".
وأضاف البلاغ أن "مكتب المجلس اطلع على تفاصيل الموضوع، وخاصة ما تضمنه موقف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من تضامن كافة مكوناتها مع نور الدين مضيان". وأكد المجلس على "كون ما أثير من تهم وادعاءات، في حق نور الدين مضيان، ليعتبر مساً خطيراً وتطاولاً يمس في العمق حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، كما ينص على ذلك الدستور".
من جهة اخرى اعتبر متتبعين للشأن السياسي ان تضامن مكتب المجلس مع مضيان، يعتبر تدخلا في شؤون واختصاصات القضاء الذي تبقى له الكلمة الاولى والاخير للنظر في هذا الموضوع، ولا يحق لاحد التدخل في استقلاليته على حد قولهم.
وعلق احد المتتبعين على البلاغ بالقول "البرلمان ليس نقابة حتى يتضامن مع أحد أعضائه.. مهام البرلمان حددها المشرع . هذا الموضوع يبث فيه القضاء باعتباره صاحب الاختصاص فمضيان مواطن يجب أن يخضع مثل جميع المغاربة للقانون فيدينه أو يبرؤه".
وتجدر الاشارة ان شكاية الخمليشي جاء فيها أن مضيان صرح أمام لجنة المالية بمجلس النواب، بتاريخ فاتح نونبر الجاري، بأنه يعرف أشخاصا يتاجرون في الحشيش والمخدرات، استفادوا من مخطط المغرب الأخضر، وجنوا مداخيل مالية طائلة جدا من جراء التجارة غير المشروعة، ولهم أموال مكدسة بمنازلهم تحمل صور الملك الراحل، الحسن الثاني، وطالب بفتح الأبناك في وجه هؤلاء لادخار أموالهم ليستفيد منها الاقتصاد الوطني. واعتبر الخمليشي، في شكايته، أن عدم التبليغ عن هؤلاء، الذين قال مضيان إنه يعرفهم، يعتبر جريمة جنائية، كما يمس سمعة الوطن أمام المؤسسات الدولية، وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن تصريحات مضيان على حد تعبير الشكاية.