‪لجنة حماية المعطيات الشخصية تقنع "فايسبوك" بتفعيل آلية للمراقبة‬

تمكنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من إقناع "فايسبوك" أخيرا بتفعيل آلية Data Protection Authority Casework، المعروفة اختصارا بDPA Casework، وهي الآلية والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم مساعدة متخصصة ومحددة للسلطات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس فإن اللجنة عقدت اجتماعا مع ممثل شركة "فايسبوك" بباريس، وهو الاجتماع الذي أسفر عن تفعيل آلية DPA Casework بشكل رسمي؛ فيما لم يتم التعرف إلى حد الساعة على الدولة التي تستقبل المعطيات الشخصية للمغاربة.
وقالت اللجنة إنها تستمر في العمل من أجل الحصول على إجابة من شركة "فايسبوك"، للتأكد من أن مراكز المعطيات (Data Centers) التي تقوم باستضافة المعطيات الشخصية للمواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب (سواء تعلق الأمر بالمعطيات المجمعة مباشرة من الأشخاص المعنيين بعد الحصول على موافقتهم أو تلك الناتجة عن طريق استعمالاتهم) متواجدة في بلدان يعتبرها القانون المغربي متوفرة على مقومات الحماية الكافية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
الاجتماع شارك فيه عن طريق المكالمة ب"الفيديو" فريق من "فايسبوك" من دبلن، بأيرلندا، وفريق من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من مقر اللجنة بالرباط.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع إمكانية قيام شركة "فايسبوك"، دون مزيد من التأخير، بوضع آليات للمعالجة الفعالة للشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بانتهاك الحياة الخاصة واستعمال الصورة أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، وانتحال الهوية، والحق في النسيان، وتحديد الموقع الجغرافي، والتصنيف الذي تقوم به شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة من طرف شركة "فيسبوك".
وسبق أن أعلن عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في حديث مع هسبريس، توجه اللجنة إلى عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي أكبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الأنترنيت، من أجل تبادل الرؤى، ووضع خطط تمكن من حماية المعطيات الشخصية للمغاربة الذين يستعملون هذه الوسائل.