عاد الاحتقان ليُخيّم من جديد على مناطق جهة سوس بسبب تواصل اعتداءات الرعاة الرحل على الساكنة المحلية، في وقت لم تعثر الحكومة على حل توافقي مع الجمعيات التي تترافع عن الموضوع، الأمر الذي دفع منطقة "إدوسكا أوفلا" ضواحي تارودانت إلى الاعتصام وسط الطريق الوطنية الرئيسية من أجل المطالبة بوضع حد نهائي لتجاوزات الرحل. وخاضت ساكنة المنطقة اعتصاماً دام يوماً بأكمله إلى حين تدخل السلطات المحلية التي أقدمت على إنهائه، أمس الأربعاء، إذ صدحت حناجر الأطفال والنساء والشيوخ بمجموعة من الشعارات الاحتجاجية التي دعت إلى "فتح تحقيق في جرائم القتل والاعتداء التي يرتكبها الرعاة الرحل بمنطقة سوس عموما، ومنطقة إدوسكا على وجه التحديد"، حسب التسجيلات الصوتية التي توصلت بها هسبريس. وتقول الساكنة، في تصريحات مختلفة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنها "أقدمت على قطع الطريق الرئيسية احتجاجا على هجمات الرعاة الرحل بعدما تفاقمت الأوضاع"، مضيفة بلهجة غاضبة: "فقدنا الثقة في المسؤولين بسبب عجزهم عن تسوية الأزمة التي عمّرت طويلا"، وزادت: "غياب الحلول الرسمية دفعنا إلى التفكير في بدائل قد تكون خارج القانون، لكننا نحاول ما أمكن الاستمرار في الأشكال القانونية". وتُفيد التصريحات عينها بأن "الاعتصام لم يعد محصورا على ساكنة إدوسكا أوفلا، وإنما انضمت مختلف مناطق جهة سوس إلى هذه الأشكال الاحتجاجية"، موضحة أن "الرعاة الرحل يستهدفون منطقة إدوسكا بشكل كبير، بالنظر إلى أن المنطقة كانت الشرارة الأولى التي اندلع فيها حَراك سوس الكبير". يشار إلى أن الاعتداءات التي طالت شباب قرية "وايكريز" بمنطقة "إدوسكا أوفلا"، خلال الموسم المنصرم، من لدن الرعاة الرحل، دفعت ساكنة سوس إلى خوض وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، من أجل التنديد بهذه التجاوزات والاختلالات، لتُشكل بذلك بداية الحراك الاحتجاجي في سوس حول مطالب الأرض. وتعودُ تنسيقية "أكال" للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة إلى الاحتجاج الميداني من جديد، هذه المرة من خلال مسيرة وطنية في الثّامن من دجنبر المقبل بمدينة الدارالبيضاء، بعد سنة من الاحتجاجات التي خاضتها ضدّ الانتهاكات المستمرة من خلال "إغراق أراضي الساكنة الأصلية بقطعان مافيا الرعي".
