التامك يسجل تأثير العقوبة السالبة لحرية المرأة على محيط الأسرة

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن "للعقوبات السالبة للحرية تأثيرا كبيرا على حياة المرأة ومحيطها، باعتبارها تمثل ركيزة أساسية في الحياة الأسرية والاجتماعية، وهي أيضا عنصر فعال ومنتج في الحياة الاقتصادية"، وأوضح أن "العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمرأة من شأنها أن تؤثر على محيطها وكل الأفراد المرتبطين بها، وهو ما يطرح ضرورة بذل المزيد من المجهودات من أجل تحسين وضعيتها".
التامك الذي كان تحدث بالسجن المحلي "تولال 3" بمكناس خلال افتتاح اللقاء الوطني الثاني لفائدة السجينات، الخميس، المنظم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار "تنمية القدرات المقاولاتية آلية لتغيير الصورة النمطية حول المرأة النزيلة، تطرق لأهمية السعي إلى انصاف المرأة السجينة وتصحيح الصورة السلبية السائدة عنها.
وقال: "من المؤكد أن إثبات النزيلة لذاتها بعد الإفراج لن يتأتى إلا من خلال إقناع الآخرين بأهمية استقلاليتها السوسيو-اقتصادية وتمكينها من كل ما من شأنه أن يجعلها قادرة على تنويع مصادر عيشها، وذلك من خلال مبادرات فردية جريئة تفتح أمامها آفاقا أوسع للابتكار والإبداع وولوج عالم المقاولة، وتساعدها على تحقيق طموحاتها بما يناسب قدراتها".
وأبرز المسؤول عن سجون المملكة أن "النساء السجينات حققن آمالا ظلت محصورة إلى عهد قريب في التكوين والتعليم، وعليهن الرفع من مستوى طموحاتهن لولوج عالم المقاولة الذاتية والمشاريع المدرة للدخل بعد الإفراج"، موردا أن "رفع التحدي الذي تواجهه المرأة النزيلة من أجل الاندماج في المجتمع بعد الإفراج وإثبات ذاتها وقدراتها، لا يمكن أن يتأتى دون بلورة منظومة تربوية وتكوينية مندمجة، تمنح لها مكانتها التي لن تتحقق دون مساهمة كل الفاعلين، حكوميين وغير حكوميين".
وأشار التامك إلى أهمية "تنمية المقاولات الذاتية كآلية لإثبات الذات من أجل تحقيق التقدم المنشود من خلال ما تعرفه المقاولة النسائية بالمغرب من تطور، سواء على مستوى التعديلات التي عرفتها بعض القوانين، أو من خلال إدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، وإدماج مقاربة النوع في إعداد الميزانيات العمومية، وبالتالي السعي إلى تغيير الأحكام النمطية القائمة في المجتمع بخصوص قدرات المرأة وأدوارها".
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق الاحتفال بالحملة الدولية "16 يوما من العمل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، التي أعطيت انطلاقتها لأول مرة سنة 1991 من طرف القيادات النسائية العالمية، وتم اختيار فترة تنظيمها ما بين 25 نونبر المصادف لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، و10 دجنبر المصادف لليوم العالمي لحقوق الإنسان.