تواصل وزارة الداخلية، على مستوى جهة الدارالبيضاءسطات، إصدار قرارات بإغلاق عدد من المجازر الموجودة بأسواق الجماعات المحيطة بالعاصمة الاقتصادية، بالنظر إلى وضعيتها المتردية. فبعد القرار العاملي الصادر عن سلطات إقليم مديونة التابعة لجهة الدارالبيضاءسطات، المتعلق بإغلاق مذابح كل من سوق تيط مليل ومديونة، خرجت السلطات بإقليم النواصر لتسير على المنوال نفسه، وتقرر إغلاق مجازر بالأسواق الواقعة بالنفوذ الترابي للإقليم؛ وهو ما أثار تذمر العشرات من الجزارين، على مستوى جماعات حضرية وقروية. ووجّهت السلطات بإقليم النواصر، يوم أمس الخميس، تعليمات إلى الجزارين العاملين بكل من مجزرة سوق "أربعاء أولاد جرّار" بدار بوعزة ومجزرة "سوق بوسكورة" بوقف الذبيحة في هاتين المجزرتين، حيث حدد لهم العامل يوم 22 دجنبر المقبل آخر مهلة لمغادرة هذه الأسواق. وعبّر الجزارون العاملون في هذه الأسواق عن غضبهم من القرار العاملي، مشددين على أنهم سيخوضون وقفات احتجاجية وخطوات نضالية للتأكيد على رفضهم هذه الخطوة التي ستؤثر على مداخيلهم، حيث يتوقع أن يخوضوا مسيرة في اتجاه مقر ولاية الجهة. وأكد أحمد الطاهر، الكاتب الجهوي لاتحاد الجزارين بجهة الدارالبيضاءسطات، أن هذا القرار من شأنه أن يعمق الأزمة في العاصمة الاقتصادية قائلا: "لم نجد حلا بعد لمجازر تيط مليل ومديونة، فإذا بِنَا نتفاجأ بهذا القرار الذي ينطبق عليه المثل الشعبي: "ما قدو فيل زادوه فيلة"". وأوضح المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات، خلال اجتماع عقد أمس الخميس بمقر عمالة النواصر، "لم تستوعب أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على هذا الموروث الثقافي المتمثل في مجازر الأسواق"، مشيرا إلى أن "الحل أمامها يتمثل في إصلاح المجازر بهذه الأسواق، وليس إغلاقها". وأكد الطاهر أن "وزارة الداخلية تريد تفعيل ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات؛ لكن الحكومة لم تقم بإنشاء أي مجزرة معتمدة، على الرغم الاتفاق المسبق معها"، معربا عن تخوفه من أن "تؤدي هذه الخطوة إلى خلق احتقان اجتماعي وتؤثر على استقرار المئات من الأسر التي تعيش بالمجازر"، وفق تعبيره. وتأتي هذه الخطوة في ظل الاحتقان والاحتجاجات التي يخوضها الجزارون على مستوى تيط مليل ومديونة، بعد إغلاق السلطات مجازر أسبوعية، حيث يخوضون وقفات أمام مقر العمالة للتنديد بوقف هذا القرار.
