مهنيون يرفضون غلق مجازر مديونة بالدار البيضاء

فجّر القرار العاملي الصادر عن سلطات إقليم مديونة التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، المتعلق بإغلاق مذابح كل من سوق تيط مليل ومديونة، غضب العشرات من الجزارين على مستوى جماعات حضرية وقروية، ما دفعهم إلى الاحتجاج بقوة والتلويح بوقف دخول قطيع الأغنام والبقر إلى هذه الأسواق.
ونقل هؤلاء الجزارون غضبهم من سلطات مديونة إلى الدار البيضاء، حيث أربكوا السلطات الولائية والأمنية، وأحدثوا فوضى في السير خلال توجههم إلى مقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أمس الثلاثاء، ما دفع المصالح الأمنية إلى النزول بقوة لتنظيم السير وتفادي وقوع مشاجرات أو غيرها.
ورفض الجزارون خلال جمعهم العام الذي أقيم بمقر الاتحاد المذكور، بإجماع الحاضرين، القرار الذي اتخذه العامل سالم الشكاف، باعتباره يؤثر على موردهم اليومي، مطالبين بضرورة التراجع عنه أو اقتراح بدائل منصفة لهم.
وأكد أحمد طاهر، الكاتب الجهوي لاتحاد الجزارين بجهة الدار البيضاء، أن القرار المذكور جاء نتيجة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تحدث عن ضعف التجهيزات ببعض المجازر، غير أنه رفض أن يؤدي الجزارون بتيط مليل ومديونة ثمن أخطاء آخرين.
وشدد المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن مجزرة تيط مليل تعد أفضل من مجازر أخرى، وزاد: "لذلك نقترح أن يكون هناك حل داخل الإقليم، بإغلاق سوق وترك آخر بينما يتم إصلاح الأول على غرار ما وقع في الجديدة".
من جهته، دعا محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، عامل إقليم مديونة إلى "عدم الكذب على الجزارين، لأن قرار الإغلاق لم يتخذه مكتب السلامة الصحية، وإنما السلطات العاملية".
وشدد المتحدث نفسه في كلامه أمام العشرات من الجزارين الغاضبين على أن "هذا القرار غير مدروس من لدن السلطات، لكونه سيؤدي إلى انتشار ظاهرة الذبيحة السرية، وعلى وزارة الداخلية الوصية التدخل لوقفه".
وقرر الجزارون الغاضبون، والذين يرفضون خطوة الداخلية، تصعيد لهجتهم والدخول في احتجاجات متتالية ويومية أمام عمالة مديونة وولاية الجهة والإدارات المعنية، مشددين على أنهم لن يوقفوا خطواتهم إلا بإعادة الأمور إلى نصابها.