ائتلاف: "خروقات" تشوب تهيئة كورنيش آسفي

قال ائتلاف حقوقي إن ضجة كبرى شابت عملية تهيئة كورنيش مدينة آسفي، الذي أبان "عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام".
وجاء في البيان الذي تتوفر عليه هسبريس، أن الائتلاف الحقوقي "راسل كلا من وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات لمهزلة كورنيش آسفي، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام".
البيان الذي حمل توقيع كل من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، أدان "الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي والجهوي في ما يتعلق بالخروقات التي شابت عملية تهيئة كورنيش المدينة".
كما أعلن الائتلاف نفسه عن "دعمه لكل الأشكال الاحتجاجية التي ستخوضها فعاليات المجتمع المدني، مع تسطير برنامج تصعيدي لمواجهة لوبيات الفساد بآسفي"، داعيا "كافة الهيئات المنتخبة والسلطات الوصية والفعاليات السياسية الساهرة على تدبير الشأن المحلي بالإقليم لتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الوضع المزري الذي آلت إليه آسفي".
وحاولت هسبريس، منذ صباح الأحد، ربط الاتصال بعبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، قصد نيل رأيه في الموضوع، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، كما بعثت له برسالة نصية تبين هوية المتصل، لكن دون نتيجة كذلك.