هيئة تستنكر ترشح "مشبوهين" بجهة مراكش

سجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، ما أسماه بالتعثر والتأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش.
واعتبر الفرع الحقوقي في بيان تتوفر عليه هسبريس، أن "الفساد الانتخابي له ارتباط جدلي بكل مظاهر الفساد المالي والاقتصادي والسياسي والثقافي والأخلاقي"، مبرزا أن ذلك سيؤدي بالبلاد إلى مزيد من التخلف والتأزم والتطرف بكل أشكاله.
إن عدم المحاسبة والإفلات من العقاب، تضيف الهيئة الحقوقية ذاتها، "شجع العديد من الأشخاص والجهات بالجهة على الاستهتار بأبسط القواعد القانونية، وضرب كل قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية"، مشيرة إلى أن سيف القانون مسلط فقط على رقاب الطبقات الشعبية المسحوقة، حسب الوثيقة.
وأوضحت البيان أن تزكية وترشيح بعض الأحزاب السياسية بالجهة لأشخاص تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام، يعتبر استهتارا بالأخلاق السياسية وتحقيرا للشعب المغربي، ومساهمة في إفساد المشهد السياسي.
وحمّلت الوثيقة الأحزاب السياسية كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه البلاد من إفلاس، كما حملت الدولة "تبعات موافقتها على ترشيح هؤلاء للانتخابات المقبلة".
وأورد البيان إلى أن عملية شراء الأصوات في انتخابات الغرف المهنية تشكل فسادا واضحا، "يضرب في الصميم الدستور المغربي الذي ينص على مكافحة الفساد و الرشوة"، مشددا على أن ذلك يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويعرقل تقدم البلاد.