تدخلت القوات الأمنية والعمومية، اليوم الثلاثاء، بساحة الأممالمتحدة بقلب الدارالبيضاء، لمنع مسيرة احتجاجية لعدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المنضوين تحت لواء تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة. وفرضت السلطات الأمنية طوقا على ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم، مخافة توجههم صوب سكة "الترامواي" والتسبب في عرقلة حركته، في الوقت الذي يؤكد فيه المحتجون أن مسيرتهم سلمية وسترفع فيها شعارات تطالب بالكرامة فقط. وأمام المنع الذي نهجته القوات الأمنية ضد العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة نساء ورجالا وأطفال، لوقف مسيرتهم صوب مقر ولاية جهة الدارالبيضاءسطات، حاول بعضهم الانسلال من بين يدي القوات العمومية؛ وهو ما دفعها إلى مطاردتهم في الأزقة المحاذية ل"الترامواي"، خصوصا أنهم هددوا بالموت، وفرضت عليهم العودة إلى نقطة التجمع. وعبر هؤلاء المحتجون عن تذمرهم من إقدام السلطات على منعهم من الاحتجاج، تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مستنكرين الإنزال الأمني ضدهم والتضييق عليهم ومنعهم من إيصال رسالتهم إلى المسؤولين، رافعين شعارات مناهضة للحكومة والسلطات الأمنية. واستغربت والدة أحد الشباب الذين يعانون من إعاقة الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع مسيرة احتجاجية لذوي الاحتياجات والمعاقين، مشيرة إلى أن مطالب هذه الفئة من المواطنين عادية وبسيطة. وأوضحت والدة الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 سنة والذي لم يلج المدرسة بسبب وضعيته الجسدية، أن المصابين بإعاقة يعانون مشاكل جمة؛ وهو ما يؤثر على عائلاتهم وأسرهم، خصوصا في ظل غياب دعم مادي لهم وغياب بطائق خاصة بهم لولوج المرافق العمومية والتطبيب. وقالت فدوى التومي، منسقة داخل تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الدول تحتفل بالإنجازات التي وصلت لها في مجال الإعاقة.. ونحن نخرج للاحتجاج، لغياب إنجازات، ولكون هذه الفئة غير معترف بها في المغرب ولا بوضعية الإعاقة". وشددت المتحدثة نفسها على أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة "تستفيد من أموال طائلة قصد منحها لنا، وتقدم الدعم لبعض الجمعيات وتضحك على ذوي الاحتياجات ببراد أتاي"، مضيفة "الجمعيات لم تقدم أي إنجاز في هذا المجال، ولو وفرت لنا الظروف لما كنّا نحن هنا في هذه المسيرة". ولفتت التومي، ضمن تصريحها، إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون مشاكل عديدة؛ وهو ما يضطرهم في ظل طريقة تعامل الحكومة إلى امتهان التسول، مضيفة "لو كان هناك وزير لديه شخص في وضعية إعاقة كان سيشعر بِنَا، ولو كان لدى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو وزير المالية شخص مصاب بإعاقة سيشعر بمعاناتنا". ويطالب منخرطو تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة الوزارة الوصية ب"إصدار بطاقة وزارية للشخص في وضعية إعاقة مع توسيع صلاحياتها لتشمل مجانية النقل والتطبيب"، وكذا "منحة شهرية كتعويض عن الإعاقة، والذي يجب أن يكون في حدود الحد الأدنى للأجور كمطلب استعجالي يضمن للشخص في وضعية اعاقة العيش الكريم ويقيه شر التسول والتشرد والضياع". كما يطالب المحتجون من هذه الفئة من المواطنين بالالتزام بمجانية الترويض الطبي وضمان الأولوية في الولوج للخدمات الصحية وتوسيع التغطية الصحية لضمان استفادة كافة الأشخاص في وضعية إعاقة والعمل على تغيير الصورة النمطية داخل المستشفيات المغربية حول هذه الفئة.
