مجانية النقل الحضري تفجر مواجهة بين الحقاوي والمكفوفين

تتجه التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، إلى التصعيد في وجه وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، مرة أخرى بعد منعهم من التنقل المجاني بواسطة حافلات النقل العمومي، التي جرى مؤخرا إطلاقها بمدينة الرباط وتمارة وسلا والنواحي.
الحسين أزلال، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية للمكفوفين، دعا وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف “هذه المهزلة، وضمان حق الأشخاص من ذوي الحاجيات الخاصة ومن هم في وضعية إعاقة في مجانية التنقل، تماما كما ينص على ذلك القانون بظهيرين شريفين”، على حد تعبيره.
واستنكر أزلال في تصريحه ل”أخبار اليوم”، عدم تطبيق الدولة للقانون وتسييرها لملف ذوي الاحتياجات الخاصة بمبدأ العرف، حيث إنه “في كل مرة ومع دخول أي شركة نقل جديدة، نضطر إلى القيام بعمل نضالي من أجل الوصول إلى مجانية النقل الحضري، لكون الدولة لا تلزم القطارات أو الحافلات أو الترامواي بالمجانية التي يضمنها القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246، والذي يقر بمجانية النقل أو على الأقل تحديد ثمن رمزي أو ثمن منخفض للأشخاص المعاقين”، يقول المتحدث مضيفا: “للأسف هذا ما لا يتم تطبيقه ونضطر لدفع ثمن 5 دراهم أسوة بباقي المواطنين، هذا إلى جانب كون القانون الإطار الجديد لم يلزم القطاعات بتطبيق ما ورد في الظهير الشريف”.
وينص القانون رقم 05-81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر في فصله الرابع، على تمتع المكفوفين ومن في حكمهم الحاملين لبطاقة خاصة تسلمها الإدارة بمجموعة من الامتيازات، تتعلق بمنحهم الأولوية لشغل بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاع العام والخاص، وكذا الحق في استعمال وسائل النقل العمومي مجانا أو بسعر مخفض، وهو ما اعتبره أزلال في تصريحه ل”أخبار اليوم” مجرد حبر على ورق، ووعود لا أساس لها من الصحة قائلا: “نحن لا نملك بطاقة المعاق. نحن فقط نتوفر على شهادة ضعف لا دور لها من وزارة الحقاوي، وبالتالي حقنا يضيع، ولقد تواصلنا مع الوزارة الوصية ووضعنا طلب اللقاء ولكن يمارسون التجاهل في حقنا، وهو ما اضطرنا إلى اللجوء إلى الحقوقيين والمجتمع المدني، بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى المجتمع المدني أن يقوم بدوره ويناصرنا الحق في مجانية النقل الذي هو حق مكتسب وليس قانونيا، على اعتبار أن القانون لا يطبق، كما أننا سننزل إلى الشارع ونحتج ونقيم الدنيا ولن نقعدها”.
وشدد الكاتب العام للتنسيقية على أن المسؤول عن هذا الخلل في التعامل مع ملفهم فضلا عن الوزارة الوصية، هو مجلس الرباط المدينة، الذي “لم يستحضر خلال عقد اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري ضرورة استفادة الأشخاص من ذوي الإعاقة من المجانية، ما جعل المكفوفين يتعرضون يوميا للمضايقات من طرف الشرطة وغيرهم ورجال الأمن الذين يمنعون ولوجنا إلى الحافلات”، يقول أزلال الذي أشار إلى أن شركة “ألزا” الإسبانية لا تتحمل المسؤولية لكونها “لا تملك الصلاحية”.
من جهته، أخلى ألبيرتو بيريز، مدير شركة النقل الإسبانية، مسؤوليته من هذا الملف، مشددا في تصريحه ل”أخبار اليوم”، على أنه وخلال الاجتماعات المتكررة مع مجالس المدينة، والتي دامت طيلة أشهر مضت، لم يتم التطرق في أي وقت من الأوقات ل”مجانية النقل بالنسبة للأشخاص المكفوفين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى غيرهم”، قائلا: “بالنسبة إلينا وبحكم الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه مع الجهات المختصة، فلا يوجد بند اسمه المجانية والجميع ملزم بأداء تعريفة الرحلة، بما فيهم الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، ما تم استحضاره هو تخصيص مكان للأشخاص من أصحاب الإعاقة داخل مرافق الحافلة وليس مجانية النقل”.
وتفاعلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان مع نقاش مجانية النقل الحضري للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بالتدخل العاجل من أجل إنصاف المعنيين ممن فرض عليهم الأداء، من أجل التنقل عبر وسائل النقل الحضري، وهو الحق المكتسب الذي كانوا يستفيدون منه قبل دخول الشركة الجديدة ألزا.
وأوضحت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها، أن ذوي الاحتياجات يستفيدون من بطاقة شخص معاق التي تسلم لهم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي، بعد إثبات إعاقتهم التي تخول لهم مجموعة من الامتيازات، من بينها تلك “الخاصة بالنقل (المجانية أو التخفيض)، وهو ما تم هضمه والتراجع عنه من طرف شركة ألزا للنقل الحضري، ليزيد من معاناة وأزمة الأسر التي لها أحد الأفراد أو أكثر في وضعية إعاقة”.
وشددت الجمعية الحقوقية في بلاغها الذي توصلت “أخبار اليوم” بنسخة منه، على أن “تحسين خدمات وسائل النقل الحضري، والرفع من جودتها لفائدة المواطنين دون أخذ بعين الاعتبار واستحضار الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يعتبر عملا مجحفا وإقصائيا لفئة تستدعي وضعيتها عناية خاصة، وجب التركيز عليها في أحد بنود دفتر التحملات، قبل المصادقة على العقد المبرم بين شركة ألزا سيتي ومؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة التي تضم المجالس الجماعية لكل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات”، داعية الوزارة المعنية إلى التدخل العاجل من أجل إنصاف المواطنين المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، الذين يعانون من ثقل الحمل الذي ينجم عن إعاقة أحد أفرادها أو أكثر، بالتراجع عن قرار فرض الأداء عن التنقل على كافة المتضررين من ذوي الاحتياجات الخاصة”.