السيد الرميد: لم توفق هذه المرة..

الذي "أقنع" الملك بتعيين السيد مصطفى الرميد، وزيرا للعدل والحريات، في حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران، على الجميع الإقرار له بعظمة دهائه وقوة "مكره" السياسي.
والذي روج ل"خطة" اعتراض القصر على إستوزار الرميد في وزارة العدل، قبيل تشكيل الحكومة، يستحق الشد على يديه ورجليه بحرارة، والاعتراف له أيضا بقدرته الخارقة والعجيبة على إتقان سياسة التمويه والتضليل.
أما الذي صدق "طي ملف المعتقلين الإسلاميين" نهائيا.. أو القطع مع القضاء " التابع" على يد الرميد.. عبر ما "يتمتع !!" به من"بقشيش" صلاحيات، فلا يستحق منا سوى الشفقة والدعاء له بالهداية و"الحج" في أقرب فرصة ممكنة!!
وطبعا، السيد الرميد، لا يحتاج من أحد، شهادة على نزاهته وكرم أخلاقه، وكذا ثباته على قناعاته ومواقفه ولو أن بوصلته السياسية في بعض الأحيان تخونه، كما حدث له مع يومية "المساء" عندما علق على تعيين فؤاد عالي الهمة مستشارا للملك بأن ذلك التعيين" يعيد الأمور نسبيا إلى طبيعتها المعقولة"، وهو الذي طالب في أكثر من مناسبة مع شباب 20فبراير، برحيل الهمة عن الحياة السياسية بشكل عام !!
ويبدو أن من "تربص" بالرميد، استفاد كثيرا، ممن كان “متربصا” باليوسفي، حتى “ورط” الأخير في تناوب "ملغوم ومزعوم"، أجهزت نتائجه الكارثية على كل الرصيد النضالي، الذي راكمه الرجل على مدار نصف قرن تقريبا، لينتهي به الأمر شبه منفي خارج الوطن، بعد أن "كفر" بالسياسة و بنعمها الشريرة !!
لقد اقتنع المتربص بالرميد الذي سار في معظم مسيرات حركة 20فبراير يهتف مع شبابها ب"إسقاط الفساد والاستبداد" أن أنجع وسيلة للانتقام منه ومن شعبيته الكبيرة، هو رميه في صحراء وزارة العدل، وهو مجردا من خارطة ألغامها.
ولعل مصيبة الرميد التي مابعدها مصيبة أن التاريخ يسجل له حكمه على العديد من القضايا التي ترافع حولها، ب"طبيعتها السياسية"، وأنه غابت عنها "شروط المحاكمة العادلة" سواء في قضية "خلية بليرج" أو ملف الصحفي رشيد نيني، ليجد نفسه، اليوم، وهو وزيرا للعدل أمام تلك القضايا وأمام مرافعاته التي سيذكره بها الجميع إذا نسيها أو تناساها.
ولقد صدم العديد ممن يعرفون السيد الرميد وهو الذي عاب على هيئة محاكمة نيني متابعة الأخير، في إطار القانون الجنائي وهم يسمعونه اليوم، بعد أن صار وزيرا للعدل والحريات ب(فضل حركة 20فبراير والمتربص به)، يقول: بان الحكومة لا تتدخل في “القضاء المستقل “!! وأنهم بصدد تهيئ ملتمس عفو!! كما أكد ذلك الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي في برنامج "ملف للنقاش" الذي تبته قناة "ميدي 1تيفي".
والظاهر أن السيدين الرميد والخلفي وربما كل وزراء حزب العدالة والتنمية، قد اجتمعوا، ذات صباح أو مساء، بعد تشكيل الحكومة، واتفقوا جميعا على تقديم جواب واحد، مهما تعددت الأسئلة وتنوعت في الموضوع، كذلك الأب القروي الذي أوصى أبنائه الأربعة في منزله قبل ذهابهم لمقر الدرك الملكي، بتقديم جواب واحد لأسئلة المحققين حول من أضرم النار في مزرعة جاره، كي لا تشتت أسئلة المحققين شملهم.
السيد الرميد المحترم:
ماذا يعني أن تقول، بالأمس، وأنت محام، في قضية نيني، مثلا، بأن المحاكمة سياسية، وتنتقد المتابعة في إطار القانون الجنائي، وتحتج على العديد من القضايا التي ترافعت حولها بافتقادها لشروط المحاكمة العادلة، ثم تأتي اليوم، وتقول لنيني أو لزوجة بليرج ببرودة دم الوزير: إن الحكومة تهيئ ملتمسا للعفو على المعتقلين (المجرمين : العفو لا يكون إلا على المجرم) وأنها ( أي الحكومة العجيبة) لا تتدخل في القضاء المستقل !!(وكأن القضاء كان ينتظر فقط تعيين السيد الرميد وزيرا للعدل ليصبح مستقلا !!!) ، أليس بقولكم هذا تشاركون في تلك المحاكمات التي وصفتموها ذات مرافعة ب"السياسية" !! بل وإنها لأقسى وأفظع مشاركة وتغطية سياسية منكم كمحام سابق ل"الضحايا"، كما كنتم تعتبرونهم بأنفسكم لو تذكرون!!؟؟؟
السيد الرميد: العالم يعي حدود صلاحياتكم وحجم مساحة تدخلكم، ولا أحد ينتظر استقلال القضاء أو تطهيره من المفسدين على عهدكم حتى يشيد بكم ويثني عليكم فتاريخكم وحده يشفع لكم، ولكن، فقط، لا تغطوا بتصريحاتكم على المسرحية..
السيد الرميد: لقد كنتم في غالب الأوقات موفقين في مرافعاتكم وتصريحاتكم، ولكن هذه المرة اسمحوا لنا أن نصارحكم بأنكم لم توفقون، بل إنكم بتصريحاتكم هذه قد افتضيتم جزء من غشاء بكرتكم النضالية الطاهرة، ونرجو صادقين أن تجدوا لكم جوابا آخر، أي جواب كان.. قولوا ماشئتم لا تقولوا شيئ.. أجلوا قولكم..، المهم لا تعيدوا على مسامعنا ما قلتم..، حرصا على ما تبقى من غشاء البكرة...