الرميد وزيراً: الحرية لرشيد نيني ..

طريق الدم والبارود ..
لحدود الساعة كل شيء يمضي كما أراد له الربيع المغربي، في الإصلاح والتنمية .. مادمنا لا نبحث عن الدم في شوارع المملكة، إنما نبحث عن العدالة والإحسان إلى أبناء هذا البلد.
كل الأعين مترقبة ما ستفعله الحكومة الجديدة، وفي الضفة الأخرى لا أحد ينتظر أحد، الإستعداد جار على قدم وساق من أجل نهاية أسبوع أخرى من المطالب أغلبها لا تمثل الشعب المغربي خصوصا بعد خروج جماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراير.
فمع من ستناضل ..؟ مع نفسها طبعا، ومنذ البداية كانت مع نفسها، لا لشيء سوى لأنها إختارت الطرف الأقصى والأقسى من الطريق المؤدية إلى الكرامة الإنسانية، في الوقت الذي بدأت توجد فيه طريق أخرى مع عبد الإله بن كيران، قد تكون طويلة وشاقة، لكنها لن تكون أطول من طريقهم ..المحفوفة بالدم والبارود !
فماذا لو دعم كل هؤلاء الرفاق والإخوان الغاضبون من الربيع المغربي حكومة بن كيران، أعتقد أنه سنمنح فرصة أخرى للحياة والتغيير في هذا البلد دون رائحة الدم التي أصبحنا نشتم رائحتها عندنا بعدما كانت بعيدة عنا، ولم نخطئ بعد موعدنا مع التغيير، فما الذي يمنعها من ذلك، هل في حب الوطن سنختلف ؟
قد بات مؤكدا أنها الفرصة الأخيرة التي ستكون أمام حكومة بن كيران حسن تدبيرها لصالح الشعب، وإلا فالطوفان لا موعد له حقا !
الكل حانق ..
الكل ينتظر .. والصبر نفذ بين فترة التصويت وفترة الإعلان عن الفائزين بالانتخابات.
والحكومة على صفيح ساخن .
تطهير الفساد قبل تقبيل اليد !
بالنسبة لمغرب الغد، المغرب الذي تحلم به جماعة عبد الإله بن كيران لا يمكن أن يتحقق إلا بالحساب والعقاب، أي متابعة كل الفاسدين الذين تسببوا في توريط البلاد في الديون والأزمات ونهب أموال الشعب، من أجل زيادة نسبة التفاؤل لدى الشعب المغربي، وربح أصوات كافية في الدورة الإنتخابية البلدية المقبلة، وهو الهاجس المؤرق للخصوم السياسيين خصوصا أصحاب المعارضة الجدد.
لهذا سيكون من المعقول جدا أن تبدأ الحكومة الجديدة بتطبيق شعار حملتها الانتخابية " الشعب يريد إسقاط الفساد" و" الشعب يريد إسقاط استبداد " !
مشهد واحد كان كافيا لتشجيع الكثير منا على التفاؤل، ودعم الحكومة الملتحية التي ليست ملتحية إلا قليلا ! المشهد هو عند تقدهم للسلام على الملك، فلا تقبيل لليد، ولا إنحاء أو ركوع . قد يبدو الأمر بالنسبة لأي مواطن أمر طبيعي جدا، فقط إن كان هذا المواطن نرويجيا أو يابانيا أو على الأقل إسبانيا، أما أن يكون من إخوتنا المغاربة فالأمر ليس بالعادي، والحدث يشكل في جوهره قطيعة مع طقوس مخزنية بالية في طريقة السلام على ملك البلاد، وهي الطريقة الجديدة لا تقلل من الإحترام الواجب لشخصه وتوقيره، بل تؤكد الصدق والأمانة في التعامل مع قضايا المغرب، خصوصا أن عادة تقبيل اليد أصبحت رمزا لعهد ما قبل 25 نوفمبر. وتوحي بالكثير من النفاق والزواق كما يقول المغاربة الأقحاح .
سؤال أحب أن أوجهه إلى نفسي أولا وإلى كل قارئ: في رأيك، وبعد معرفة كل أعضاء الحكومة الملتحية : أيهما أكبر الحكومة أم الفساد ؟
الرميد وزيرا : الحرية لرشيد نيني ..
وبعد كل القيل والقال الذي راج في صفوف المتتبعين أيام المشاورات العصيبة لتشكيل الحكومة الجديدة حول رفض جهات عليا في البلد من تعيين السيد مصطفى الرميد وزيرا للعدل والحريات في حكومة السيد عبد الإله بن كيران، يطل علينا الرجل وزيرا وهو إلى جانب الملك محمد السادس، واخوانه ورفاقه في النضال والعمل الوزاري.
كان الأمر مفاجئا بالنسبة لكل من اعتقد في الشائعات السابقة، والتي تم الترويج لها بكل حبكة وحنكة، وأغلب التوقعات أن تلك ' الشائعات السياسية ' كانت تريد إسقاط الرميد من أعلى هرم وزارة العدل، أو أنها كانت فقط تريد جس نبض الشارع الحقوقي المغربي وردات الفعل التي ستحدث لو تم رفض المحامي مصطفى الرميد كوزير للعدل والحريات، وبهذه الطريقة يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا وأن المملكة السعيدة تمر بمرحلة تاريخية حرجة على المستوى السياسي والحقوقي.
عين إذن السيد مصطفى الرميد يوم الثالث من يناير وزيرا للعدل والحريات وبالتالي كذبت كل التوقعات والفرضيات والتكهنات والشائعات، ويحق للمواطن المغربي أن يتفاءل لهذا التعيين؛ فالسيد مصطفى الرميد معروف بنضاله الحقوقي ووقوفه إلى جانب المظلومين ..
لكن هل سيستمر هذا النضال وهو بربطة الوزير؟
هل سيكون أول ملف ينظر فيه هو الحد من معاناة الصحفي رشيد نيني؟
وهو العضو في هيئة الدفاع عن حريته !
كيف سيتعامل مع ملفات الفساد، وملفات أخرى لا تقل قيمة عنها، ومنها ملف ما يعرف ب'السلفية الجهادية' !
إن هذا الملف الأخير لو تمت تسويته وإعادة النظر فيه بكل إنصاف وعدل، سيكون حقا خطوة مباركة للحكومة الجديد وسيصفق لها العدو قبل الصديق ...
صفحة الكاتب على الفايسبوك