زوجة بليرج ترفض تبرير الرميد لتملصه من ملف زوجها

رفضت زوجة عبد القادر بليرج التبرير الذي حاول عبره وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التملص من مواجهة قضية زوجها، حين صرح للصحافة ب" إنه في ظل دولة ديمقراطية لا تتدخل الحكومة في القضاء".
وقالت زوجة بليرج في رسالة مفتوحة وجهتها لوزير العدل والمتوصل بنسهة منها من طرف "الرهان" إن تبرير السيد الوزير كان ليكون مقبولا "لو ان جميع الظروف المحيطة بهذه القضية هي أيضا ديمقراطية، غير منحازة و ليس فيها إملاءات".
وهذا نص الرسالة كما توصلنا بها:
رسالة مفتوحة من السيدة بلعيرج
إلى السيد مصطفي الرميد
وزير العدل و الحريات
سيدي الوزير،
منذ أربع سنوات طويلة و زوجي السيد عبد القادر بلعيرج يقبع في السجن، بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة في " قضية بلعيرج ". لقد كنتم بنفسكم محاميا ضمن هيئة الدفاع على بعض المتهمين في هذه القضية، وأنتم تعرفون تماما ما عرفه هذا الملف من اختلالات و تجاوزات و عدم الحياد.
سيدي الوزير،
منذ أربع سنوات طويلة و أطفالي يتامى من أب لا زال على قيد الحياة، لا يرونه إلا مرة واحدة في السنة في ظروف يرثى لها: خلف القضبان، ولمدة لا تفوق ربع ساعة، كما كان الحال هذا العام.
سيدي الوزير،
إن تبريركم الذي صرحتم به للصحافة، حيث قلتم إنه في ظل دولة ديمقراطية لا تتدخل الحكومة في القضاء، لا يمكن القبول به إلا إذا كانت جميع الظروف المحيطة بهذه القضية هي أيضا ديمقراطية، غير منحازة و ليس فيها إملاءات.
إن هذه الحجة لا تستقيم لأنكم تعرفون أفضل من أي شخص آخر، أن هذه القضية بدأت بعملية خطف في الشارع، تبعها التعذيب لمدة استمرت أكثر من شهر، ثم تبعها انتهاك صارخ لسرية التحقيق بالإضافة إلى شيطنة إعلامية لم يسبق لها مثيل.
ولذلك فإنها حجة غير مقنعة لنا (نحن أسر المعتقلين) لسبب بسيط وهو أن هذه القضية لم تتضمن العناصر الأساسية للعدالة والديمقراطية لا يمكن معالجتها في وقت لاحق بالوسائل الديمقراطية.
إننا نعتقد أن هذا المأساة قد استغرقت ما يكفي من الوقت، ونطالب بتدخل مباشر لإطلاق سراح جميع معتقلي هذا الملف بدون شروط.
نحن لا نشكك أبدا في نزاهتكم و لا في التزامكم، و لذلك فإني أسمح لنفسي باسمي و نيابة عن أطفالي بأن أناشدكم في هذا الوقت العصيب حيث تتدهور يوما بعد يوم ظروفنا المعيشية وظروف أزواج و أطفال كل المعتقلين، وتزداد مأساوية. إنني أناشدكم لكي لا تتحول المأساة إلى كارثة.
السيدة بليرج.